الآليات الق انونية لضمان الثقة في مجال المعاملات الإلكترونية

Abstract

أدى التطور التكنولوجي الذي نعيشه الآن، والذي يطلق عليه عصر ثورة المعلومات والبيانات إلى ظهور وسائل وأساليب جديدة في التعامل لم تكن معروفة منذ سنوات قليلة، ساهمت هذه الوسائل في سرعة وسهولة الحصول على المعلومة ونشرها بغض النظر عن بعدها الجغ ا رفي. فالعالم بأسره يعيش اليوم على وقع ثورة حقيقته للمعلومات في مختلف الميادين، بحيث ساهم تبني تكنولوجيا المعلومات في تجاوز الحدود المكانية والزمانية والتخلص من الحوامل المادية، وهي بلا شك تحولات جذرية وعميقة مثلت منعرجا في تاريخ البشرية ونقلة نوعية في سلوكيات الأف ا رد والجماعات، أفضت إلى خلق قواعد جديدة في التعامل تنذر باقت ا رب نهاية عصر الأو ا رق واستبداله بعصر الرقمنة. رغم إيجابيه هذه التكنولوجيا ووسائلها التقنية المتطورة وثمارها البناءة في مختلف المجالات، إلا أنها أثا رت العديد من المشكلات القانونية خاصة في مجال إثبات التصرفات التي تجرى عبر وسائل الاتصال الحديثة والتوثّق من محتواها، ومن صدورها عمن نسبت إليه دون تحريف أو تبديل أو تغيير. وذلك لأنها تبرم في بيئة افت ا رضية وبين أط ا رف لا تربطهم علاقة قانونية مسبقة، ولا يجمعهم مجلس واحد، وقد لا يعرف بعضهم الآخر، بالإضافة إلى افتقار هذه التصرفات لعنصري الأمن والسّ رية نتيجة أعمال القرصنة والتدخلات غير المشروعة التي تتعرض لها، مما رسّخ انطباعًا بأن الوسائل الإلكترونية عديمة الثقة. نتيجة لذلك كان لابد من إحاطة هذا النوع من التعاملات بحماية فعالة لضمان تحديد هوية المتعاقدين وحقيقة التعامل ومضمونه من جهة، والمحافظة على حرمة الحياة الخاصة وتكريس س رية انتقال المعلومات من جهة أخرى. ولما كان القانون مرآة الواقع، كان لابد للمش رعين من مواكبة المستجدات التكنولوجية وخلق البيئة الإلكترونية اللازمة لاستيعابها عن طريق إصدار تشريعات –دولية ووطنية- تعالج ما استحدث من وسائل وأساليب لإب ا رم العقود والتوقيع عليها بما يناسب الوسائط الإلكترونية التي تتم من خلالها، وقد حاول المشرّع الج ا زئري اللحاق بالركب والتصدي للانتقادات الموجهة إليه نتيجة تأخره في هذا المجال، 10 المعدّل والمتمّم للقانون - وكان ذلك من خلال تعديل قواعد الإثبات والاعت ا رف بوسائل الإثبات الإلكتروني بموجب القانون رقم 05 162 الذي اخضع نشاط التصديق الإلكتروني إلى نظام الترخيص الذي تسلمه سلطة ضبط - المدني. ثم صدور المرسوم التنفيذي رقم 07 04 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق - البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. وفي نفس الإطار صدر القانون رقم 15 05 المتعلق بالتجارة - الإلكترونيين. ليتم فيما بعد تدعيم النصوص القانونية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية بموجب القانون رقم 18 الإلكترونية. من خلال هذه النصوص القانونية كرّس المشرّع الج ا زئري عدة آليات قانونية بهدف ضمان سلامة المبادلات الإلكترونية وتحقيق الثقة والأمان لدى المتعاملين عبر الشبكة المعلوماتية. في مقدمتها الاعتماد على التوقيع الإلكتروني كآليه لإثبات المعاملات الإلكترونية، حيث تكمن أهمية هذه التقنية في زيادة مستوى الأمن والخصوصية في التعاملات، وقدرتها على حفظ س رية المعلومات والم ا رسلات بحيث لا يستطيع أي شخص أخر الاطلاع عليها أو تعديلها أو تحريفها، كما يمكنها أن تحّ دد شخصية وهوية المرسل والمستقبل إلكترونيا للتأكد من مصداقية شخصيتهما مما يسمح بكشف أي تحايل أو تلاعب في هذا المجال. من جهة أخرى تمّ اللجوء إلى أط ا رف محايدة قصد توثيق المعاملات الإلكترونية، وذلك عن طريق اعتماد آلية التصديق الإلكتروني التي تعمل على خلق بيئة إلكترونية آمنة للتعامل عبر شبكة المعلومات. فجهات التصديق الإلكتروني تقوم بدور الوسيط المؤتمن بين المتعاملين في المبادلات الإلكترونية، فتؤكد هوية الأط ا رف وتحدد أهليتهم للتعامل كما تضمن سلامة محتوى البيانات المتداولة عبر الشبكة، وتصدر شهادات تصديق إلكترونية لتوثيقها. Abstract The technological development that we live in nowadays, which is known as the era of the information and data revolution, has led to the emergence of new means and methods of dealing that were not known a few years ago. These means have contributed to the speed and ease of obtaining and disseminating information regardless of its geographical distance. The whole world is living today on the impact of a real information revolution in various fields. Thus, the adoption of information technology has contributed to transcending the spatio-temporal limits and getting rid of material carriers, which are undoubtedly radical and profound transformations that represent a turning point in human history and a qualitative shift in the behavior of individuals and groups that has led to the creation of new rules in dealing that warn of approaching the end of the paper age and its replacement by the age of digitization. Despite the positivity of this technology and its advanced technical means and its constructive fruits in various fields, it has raised many legal problems, especially in the field of proving the actions that take place through modern means of communication, the authentication of its content, and its issuance from which it was attributed to without distortion, alteration or change. This is because it concludes in a virtual environment between parties that do not have a prior legal relationship, and who are not united by one council. Also, some of them may not know each other, in addition to the lack of security and confidentiality elements of these behaviors as a result of piracy and illegal interference to which they are exposed, which established the impression that electronic means are untrustworthy. As a result, it has been necessary to enclose this type of transaction with effective protection to ensure the identification of the contracting parties and the truth and content of the transaction on the one hand, and to preserve the sanctity of private life and to devote the confidentiality of the transmission of information on the other hand. Since the law is a mirror of reality, legislators have to keep pace with technological developments and create the necessary electronic environment to accommodate them by issuing legislation - international and national - that deals with the new means and methods for concluding and signing contracts in a manner that suits the electronic media through which they are made. The Algerian legislator has tried to catch up to move forward in this field and counter the criticism leveled against it, as a result of his delay in this field. This was through the amendment of the rules of evidence and the recognition of electronic means of proof under Law No. 05-10 amending and supplementing the Civil Code. Then, the legislator issued the issuance of Executive Decree No. 07-162, which subjected the electronic certification activity to the licensing system received by the Postal and Telecommunication Control Authority. At the same vein, Law No. 15-04 was issued specifying the general rules related to electronic signature and certification. To later strengthens the legal texts related to electronic transactions, Law No. 18-05 related to electronic commerce was issued. Through these legal texts, the Algerian legislator has devoted several legal mechanisms with the aim of ensuring the safety of electronic exchanges and achieving confidence and security among dealers via the information network. In the foreground is the reliance on electronic signature as a mechanism to prove electronic transactions. The importance of this technology lies in increasing the level of security and privacy in transactions, and its ability to maintain the confidentiality of information and correspondence so that no one else can views, modifies or distorts it. It can also identify the identity of the sender and receiver electronically to ensure the credibility of their identity, which allows detecting any fraud or manipulation in this field. On the other hand, neutral parties have been resorted to in order to document electronic transactions. This can be obtained through adopting the electronic certification mechanism that works to create a secure electronic environment for dealing through the information network. The electronic certification bodies play the role of trusted intermediary between the dealers in electronic exchanges, confirming the identity of the parties and determining their eligibility to deal, as well as ensuring the integrity of the content of the data circulated through the network, and issuing certification certificates electronically to document