الجريمة الاقتصادية في القانون الدولي

Abstract

لم تعد الجريمة الاقتصادية كما كانت عليه في السابق شأنا محليا فحسب بل صارت في وقتنا هذا من الجرائم التي لها طابعا دوليا، وكان كل ذلك يفعل التطورات التي شهدتها هذه الجريمة بعد ظهور العولمة وما صاحبها من تغيرات وتطورات في شتى المجالات وظهور فكرة التحرر الاقتصادي والانفتاح على الأسواق العالمية، كل هذه المؤشرات شكلت بيئة مناسبة لتطور هذه الجريمة وكذا احترافها من قبل عصابات الإجرام المنظم وصارت بذلك الجريمة الاقتصادية عابرة للحدود، ومنه برزت إشكالية التصدي لهذه الجريمة على الصعيد الدولي. لذا فقد حاولنا من خلال بحثنا هذا الوقوف عند مختلف الإشكالات القانونية التي تثيرها هذه الجريمة بين القوانين الوطنية والدولية من جهة، ثم الوقوف عند مدى نجاعة الآليات الدولية لمحاربتها من جهة أخرى خاصة ذلك في ظل عدم وجود اتفاقية دولية صريحة تعنى بمكافحة هذه الجريمة. Economic crime is no longer as it was formerly only a national concern, but it becomes currently among crimes which have an international character, this totally was due to the developments of this crime after globalization emergence with sequent changes and variations in different fields and the emergence of the reflection about economic liberalization and openness on global markets, all these indices constitutes an adequate environment for development of this crime and also professionalization of it by organized criminality gangs as a result economic crime becomes across frontiers, consequently the problematic of confronting this crime at international level appears. Therefore we tried, by our present research, to overview different legal problems presented by this crime amongst national and international laws in a hand, then overview the extent of effectiveness of the international mechanisms to confront it in another hand especially under the lack of explicit international agreement interested in dealing with this crime..