محاضرات في طرق الإثبات والتنفيذ

Abstract

الاثبات بصفة عامة هو إقامة أو تقديم الدليل على الحق المدعى به أمام الجهات القضائية المختصة وبالطرق المحددة قانونا على وجود الواقعة القانونية التي هي محل الاثبات، ويقصد بها كل واقعة مادية أو تصرف قانوني يرتب عليه القانون أثرا معينا، ومعنى ذلك إذا أنكر الخصم هذه الواقعة وتعذر على الطرف الآخر إقامة دليله أمام القضاء، أصبحادعائه بحقه هو والعدم سواء من الناحية القضائية، وهذا ما يعرف بالإثبات القضائي الذي يختلف تماما عن الاثبات غير القضائي الذي لا يكون أمام القضاء، فهذا الأخير يتيح للباحث بأن يستجمع أدلته من وقائع تاريخية أو علمية وفقا للمعطيات والسندات التي تحت يده للوصول إلى نتائج أو فرضيات كثيرا ما تكون غير دقيقة وقابلة للتغير، ومن هنا تتبين لنا أهمية نظرية الاثبات وبالأخص الاثبات القضائي الذي هو محل دراستنا. تتجلى أهمية نظام الاثبات القضائي في الحفاظ على حقوق الأطراف المتنازعة، بتمكين القضاء من القيام بمهمته في تحقيق العدالة بفض هذه المنازعات وضمان أمن استقرار الحقوق تبعا لوسائل الإثبات المقدمة أمام القضاء، فالإثبات القضائي له أهمية بالغة في الدعوى وله أهمية في وجود الحق من عدمه، لأن الحق وإن كان موجودا بقوة القانون أو الاتفاق متى توافرت شروط انشائه، إلا أنه متى تجرد من دليله عند المنازعة فيه، أضحى مجرد حق لا وجود له، ولذا كان يتعين على من يدعى بوجود الحق إقامة الدليل بشأنه لأن الاثبات لا ينصب على الحق ذاته وإنما على مصدره. عرفت وسائل الاثبات تنظيما قانونيا محكما، وانقسمت النظم القانونية فيه إلى ثلاثة أنظمة وهي: نظام الاثبات الحر، ونظام الاثبات المقيد، والى نظام الاثبات المختلط الذي أخذ به المشرع الجزائري، فبالرجوع إلى القانون المدني نجده تكلم بصفة عامة على وسائل الاثبات التي عرفت اختلافا ملحوظا تبعا لمجال تطبيقها على التصرفات القانونية أو الوقائع المادية، نظمها المشرع في الباب السادس منه في خمسة فصول محددة على النحو التالي: الاثبات الكتابة الاثبات بالشهود الاثبات بالقرائن الاثبات بالإقرار والاثبات باليمين، في حين تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية طرق إجرائية أخرى للإثبات من خلال القسم

الثامن للباب الرابع تحت عنوان في الخبرة والقسم التاسع منه تحت عنوان في المعاينات والانتقال إلى الأماكن ان دراسة موضوع الاثبات له علاقة مباشرة بدراسة موضوع الالتزام وتنفيذه، فإذا كان الأول يختص بإثبات مصدر الحق لا الحق نفسه، بمعنى إثبات الحق بمصادره وهي العقد والعمل غير المشروع والاثراء بلا سبب والقانون والتي هي مصدر لكل التزام، فإن الثاني يختص بتنفيذ الالتزام الناشئ عن هذه المصادر. يعرف الالتزام على أنه كل عمل يأمر به القانون أو الاتفاق أو الاخلاق، فهو بهذا المعنى عبارة عن رابطة أو علاقة قانونية ذو طبيعة مالية موجودة بين شخصين أو أكثر، محلها منح أو فعل أو عدم فعل شيء ماء أي التزام الطرف الأول بتنفيذ ما التزم به اتجاه الطرف الآخر في العلاقة القانونية اختياريا وهذا ما يعرف باستجابة المدين لعنصر المديونية أما إذا امتنع أو تأخر في تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا اختياريا قام عنصر المسؤولية، وهنا يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ التزامه متى كان ذلك ممكنا بلجوء الدائن الى السلطة العامة وهي القضاء، للحصول على حقه موضوع السند التنفيذي وهذا ما يعرف بالتنفيذ الجبري ... إذن يمكن القول أن الدائن لا يباشر إجراءات التنفيذ الجبري لحمل المدين على التنفيذ العيني لالتزامه إلا إذا امتنع عن ذلك اختياريا، وهنا يجوز للدائن مباشرة الإجراءات المقررة في نص المادة 164 من القانون المدني، وما هو منصوص عليه في الباب الرابع من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حتى يمكنه الحصول مباشرة على عين ما التزم به مدينه، وهذا ما يعرف بالتنفيذ الجبري المباشر. الواقع أن التنفيذ الجبري المباشر قد يحول في بعض الأحيان دون حصول الدائن على حقه بسبب عدم استطاعة السلطة القضائية على اجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينياء لأن التنفيذ العيني يكون غير ممكنا من قبل المدين، حينها يتحول التزامه إلى التزام بدفع التعريض وهذا ما يعرف بالتنفيذ الجبري غير المباشر أو التنفيذ بطريق الحجز، يلجأ اليه منى كان المدين ملزما يدفع مبلغ من النقود الذي نشأ في أصل العلاقة القانونية وإما نتيجة تحول محل الالتزام الأصلي إلى مبلغ من النقود لعدم امكانية التنفيذ العيني للالتزام. تم تنظيم أحكام وإجراءات التنفيذ بطريق الحجز في الباب الخامس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فضلا عن الاحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الرابع لنفس القانون، وبموجبها يخول للدائن استعمال الوسائل القانونية للتنفيذ بطريق الحجز على أموال المدين التي بحوزته أو بحوزة الغير بوضعها تحت يد القضاء قصد بيعها بالمزاد العلني واستيفاء حقه من حصيلة البيع، وهو الذي يعنينا في دراستنا. يقسم التنظيم القانوني للتنفيذ بطريق الحجز بعدم الوحدة من حيث الإجراءات والأهداف، وهو ما يعقد دراسته على الباحثين، فكثيرا ما نجد القانون قد خول للدائن عدة وسائل تمكنه من توقيع الحجز إما بمسوغات ظاهرة ترجح وجود الدين، أو بموجب سند تنفيذي، حيث تسمح الأولى بالحفاظ على أموال المدين التي بحوزته أو بحوزة الغير، بوضعها تحت يد القضاء لمنع المدين من التصرف فيها أو تهريبها، وهذا ما يعرف بالحجز التحفظي أو حجز ما للمدين لدى الغير، وتسمح الثانية باستيفاء حقوق الدائنين من ثمن الأموال المحجوزة بعد بيعها بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المقررة قانونا، وهذا ما يعرف بالحجز التنفيذي الذي تختلف اجراءاته تبعا للأموال محل الحجز. ومهما اختلفت قواعد وإجراءات التنفيذ بطريق الحجز، إلا أن المشرع حاول الموازنة بين مصلحتين متضاربتين، مصلحة الدائن في حماية حقوقه جراء تعنت مدينه ومماطلته في التنفيذ، وحماية مصلحة المدين من أي تعسف يقوم به الدائن عند مباشرة إجراءات التنفيذ بطريق الحجز. تظهر أهمية دراسة موضوع طرق الاثبات والتنفيذ الموجه إلى السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون خاص في كونه موضوع علمي يجمع بين المفاهيم العامة والاجرائية، ولذا يقتضي على الطالب استقراء واستجماع مكتسباته القبلية التي تحصل عليها من مادة القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية، مع توظيفهما للوصول به إلى معرفة القواعد الموضوعية والاجرائية التي تنظم هذا الموضوع، وجعله قادرا على التحليل والمناقشة وخلق حوار قانوني يتضمن حلولا الإشكالات مطروحة، بعد تمكينه من دراسة طرق الاثبات التي يعتمد عليها في الواقعة التنازع عليها ومعرفة حجية كل دليل، وكذا معرفة طرق التنفيذ بطريق الحجز وإجراءات كل منها للحصول على استيفاء الحق. على هذا الأساس قسمنا موضوع الدراسة إلى فصلين الأول تحت عنوان: النظام القانوني للإثبات، قسمناه إلى الإطار المفاهيمي للإثبات (المبحث الأول)، والى طرق الاثبات (المبحث الثاني)، أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة النظام القانوني للتنفيذ بطريق الحجز. وقسمناه إلى قواعد خصومة التنفيذ بطريق الحجز المبحث الأول)، والى طرق التنفيذ بطريق الحجز المبحث الثاني)، معتمدين في ذلك على المنهج الاستقرائي والتحليلي من خلال استقراء النصوص القانونية وتحليلها لاستنباط الأحكام والقواعد القانونية الموضوعية والإجرائية التي تضمنتها