المناصب العليا والوظائف السامية في النظام القانوني الجزائري والنظم المقارنة

Abstract

يعتبر تولى الوظائف والمناصب العليا امتياز من صلاحية و اختصاص السلطة التنفيذية أو السلطة التي لها حق التعيين، بيد أن التعيين في المناصب العليا يخضع لشروط حددتها القوانين الخاصة. و تشترك الوظائف السامية مع المناصب العليا من حيث أحقية السلطة التنفيذية في اختيار العناصر وفق المعايير التي تراها تتولي تلك المهام، غير أنها تختلف عنها من حيث عدم رضوحها الشروط مقننة، وفق صلاحيات مطلقة في التعيينات في الوظائف القيادية العليا المدنية والعسكرية بحكم الدستور في الكثير من دول العالم. أن مسألة التعيينات في المناصب والوظائف العليا جديرة بالدراسة، لا من حيث شروط و كيفيات واليات التعيين فيها وفق النظام القانوني الجزائري والنظم المقارنة فحسب، بل من حيث إحاطة تلك النظم العملية بالضمانات المطلوبة والدقة في الاختيار بشكل عادل و في الشفافية العامة و تتجلى أهمية موضوع المناصب والوظائف العليا في العديد من النقاط التي مازال يكتنفها بعض الضوض، كالمقياس المعتمد في الاختيار، والشروط الخاصة المطلوبة للظفر بهذا المنصب أو تلك الوظيفة السامية، وكذا هيمنة السلطة التنفيذية على العملية برمتها - تلك أن التعيين في المناصب والوظائف العليا، وإن أحيط ببعض الضمانات من خلال مجموعة من النصوص القانونية و المراسيم الرئاسية والتنفيذية، فإنه لا زال لم يرق إلى الدرجة التي يتطلع إليها المترشح من جوانب كثيرة لعل أبرزها تكافؤ الفرص وفق معايير الشفافية و العدالة والإنصاف . تناولت الدراسة تشخيص المناصب والوظائف العليا في النظام القانوني الوظيفي واليات التعيين فيها، بالبحث في المفاهيم المختلفة للمناصب والوظائف القيادية وأهميتها في الجهاز الإداري و انعكاساتها في التسييرة ، ثم دراسة شروط تولى المناصب والوظائف العليا وطرق الإنهاء منها وفق دراسة مقارنة بين التشريع الوظيفي الجزائري و المقارن . كما تطرقت الدراسة إلى مدى صلاحية السلطتين التنفيذية والتشريعية في التعيينات في الوظائف العليا من خلال أحقية السلطة التنفيذية في التعيين، يظهر ذلك باعتراف دستوري للسلطة التنفيذية في التعيينات. ثم تبرير تنظمي ينعكس في الإجراءات القانونية المتبعة في التعيينات و اليات نجاحها، ثم أبرزت الدراسة دور السلطة التشريعية في التعيينات و مدى تأثيرها سواء من خلال ما يعرف بالرقابة البرلمانية، أو من الآثار التي قد تتركها هذه الرقابة على السلطة التي لها صلاحيات دستورية في التعيينات في الوظائف السامية للدولة .