الوظيفة العمومية الجزائرية

Abstract

مقدمة: تتناول الوحدة التعليمية التي بين أيدينا – الوظيفة العمومية الجزائرية – التعريف بالقواعد القانونية والتنظيمية التي تحكم وتنظم في الجزائر العالقات القائمة بين المؤسسات والإدارات العمومية وبين مجموع الموظفين فيها، وهذا أساسا من خلال استعراض مضامين القانون الأساسي العام المنظم للوظيفة العمومية في الجزائر، وهو القانون 1 المتضمن في الأمر 06-03 الصادر بتاريخ 15 جويلية 2006 ، وهو آخر نص ينظم هذا القطاع في الجزائر، هذا بالإضافة الى نصوص أخرى تتعلق بالموضوع. للتذكير، الإحاطة بالقوانين الأساسية والتنظيمات المنظمة للعمل في قطاع الوظيفة العمومية يعتبر من أهم المعارف و مواضيع التكوين التي ينبغي ان يلم بها المختص في تسيير الموارد البشرية، ألن هذه القوانين والنظم تعني 2 قطاعا عريضا من العمالة في الجزائر)أكثر من 2 مليون موظف عمومي( ، شأنها في ذلك شأن كل دول العالم، ودراسة هذه القوانين والنظم تعني – فيما تعني- دراسة طرق توظيف الموظفين العموميين وطرق تقييمهم، ومختلف أوضاعهم المهنية، وكيف تحدد أجورهم ومكافآتهم، وما هي بصفة عامة حقوقهم وواجباتهم، والنظام التأديبي الذي يخصهم، وطرق خروجهم من الوظيفة في نهاية مسارهم المهني، وإلى غير ذلك من مواضيع. وإن مثل هذا التكوين من شأنه أن يفتح فرصة عريضة للتوظيف في مصالح تسيير الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية والتي هي بالمآت. )القانون الآخر الذي يجدر الإلمام به في باب تسيير ملفات الموظفين والعمال لمن أراد ان يختص في تسيير الموارد البشرية هو "قانون العمل" (travail du code le (فيما يخص العاملين في المؤسسات الخاصة والمؤسسات 3 العمومية ذات الطابع الاقتصادي .) وما ينبغي قوله في هذا المقام، هو أن الإدارة بمفهومها العام تحتاج الى عناصر بشرية من شتى الأصناف لتدير مرافقها ومصالحها، وهم طبعا أشخاص طبيعيون يسمون موظفين وأعوان إدارة عموميين. وفي هذا الإطار