فعالية سياسة الصرف في الجزائر على التجارة الخارجية في ظل الشراكة مع الإتحاد الأوروبي
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة البليدة2-كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
Abstract
تهدف هذه الدراسة للتعرف على سياسة الصرف المنتهجة في الجزائر وأهم تداعياتها على الحصيلة التجارية الخارجية في ظل الشراكة مع الإتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة من سنة 2005م الى غاية سنة 2017م، كما أن الجزائر عرفت تغييرات هامة سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي ما كرس فكرة تبني إصلاحات عديدة لإرساء اقتصاد منفتح ومتوازن، يوفق بين النجاعة الإقتصادية والحماية الاجتماعية، فجاء التحرير التدريجي للتجارة الخارجية والأسعار وإعادة ضبط سياسة الصرف للبلاد بتبني قانون النقد والقرض 90-10 الذي عدل سنة 2003م مما ساعد على توقيع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومن ضمنها اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005م.
تم معالجة موضوع الدراسة في أربعة فصول تضمنت كل من الإطار العام لفعالية سياسة الصرف المنتهجة في الجزائر، معالم التجارة الخارجية للجزائر، حيثيات اتفاقية الشراكة وتقييمها ودراسة بعض المؤشرات الإقتصادية، وهذا كله بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، ومن أهم نتائج الدراسة تبين أن سياسة الصرف في الجزائر غير فعالة وغير كفؤة وتبعاتها على التجارة الخارجية كانت في مجملها سلبية وخير دليل سيطرة الأسواق الموازية وتدهور حصيلة الاحتياطات من العملات الصعبة.
:الكلمات المفتاحية
سياسة الصرف، سعر الصرف، التجارة الخارجية، اتفاقية الشراكة، الجزائر، الإتحاد الأوروبي.Summary:
This study aims to identify the exchange policy adopted in Algeria and
its most important repercussions on the external trade outcome, especially
in light of the partnership with the European Union during the period from
2005 to 2017. Algeria has also experienced significant changes both in the
political and economic sectors, which enabled the establishment of an open
and balanced economy that reconciled economic efficiency with the
protection of the social front. These reforms enabled the signing of several
international agreements and treaties, including the Association Agreement
with the European Union, which came into force in September 2005.
The most important results of the study showed that the drainage policy
in Algeria is inefficient and inefficient and its consequences for foreign
trade were negative and good evidence of parallel market power in
influencing official exchange rate developments, purchasing power and
inflation rate, and that about 97 of the country's revenues are based on
related hydrocarbon revenues To the volatility of oil prices in world
markets and denominated in dollars, while imports denominated in euros is
about 60 with an explicit superiority of the exchange rate of the euro
against the dollar.
Key Words:
Exchange Policy; Exchange Rate; Foreign Trade; Association
Agreement; Algeria; European Union.
