النظام القانوني للتفاوض على عقود الأعمال في ضوء التشريع الجزائري

Abstract

إن التفاوض على العقود وخاصة عقود الأعمال ذات الأهمية الخاصة، أو كما تسمى بالعقود الثقيلة، والتي من غير الممكن إبرامها من أول وهلة دون التفاوض على تفاصيلها للوصول إلى إبرام العقد المنشود، لأن التفاوض الناجح حتما يؤدي إلى إبرام وتنفيذ عقد دون صعوبات محتملة، وخاصة في بلد يحتاج إلى إبرام عقود أعمال ذات أهمية مالية واقتصادية وذات آثار اجتماعية هامة. إن أهمية التفاوض على عقود الأعمال تزداد يوما بعد يوم، وزيادة اهتام الفقه والقضاء بها جعلنا نولي هذا الموضوع الأهمية اللازمة بالدراسة والبحث، بتحديد مختلف عناصره بداية بمفهومه ونطاقه ومجالات وضاوبطه وأهدافه ومراحله ومختلف الحقوق والالتازامات التي تنشأ خلال هذه المرحلة إلى جانب تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية خلالها. وخاصة أن المشرع الجزائري لم يؤطر هذه المرحلة ولو بنص قانون واحد، رغم أن الطرف الجزائري في إبرامه لكل عقود الأعمال العامة يمر وبشكل حتمي بهذه المرحلة والتي قد تدوم وقتا طويلا، إذا فما المانع من تأطيرها القانوني، من خلال مختلف أحكامها وتطبيقاتها وطبيعتها القانونية، ومختلف الاتفاقات سواء كانت وقتية أو مرحلية والتي يبرمها الأطراف خلال هذه المرحلة ما يعود على الطرف الضعيف في هذه العلاقة بالفائدة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية وهذا ما ذهبنا إليه في أطروحتنا هذه بالدراسة والتحليل والتأصيل لفككرة النظام القانوني للتفاوض على عقود الأعمال على ضوء التشريع الجزائري. إن اهتمامنا بهذا الموضوع والذي نراه على درجة عالية من الأهمية وخاصة بالنسبة للدول النامية ومنها بلدنا الجزائر، فعن طريق التفاوض الذكي والجاد والمدروس من طرف فريق متخصص في عملية التفاوض، يمكننا أن نكسب الكثير في مجلات عديدة وهذا ما انتهجته كثير من الدول التي أصبحت متطورة اليوم. إذا للوصول بهذه الدراسة إلى أهدفها المرجوة اتبعنا المنهج التأصيلي والتحليلي وأحيانا المنهج المقارن والنقدي كذلك من خلال طرح إشكالية عامة تتناسب وحداثة وصعوبة الموضوع وأهميته الملحوظة ولتجسيد ذلك وضعنا خطة بعناية خاصة ومتزنة إلى أبعد الحدود، وتمن خلال تدعيم دراستنا هذه ببعض التطبيقات القضائية التي تضفي على هذا الموضوع أهمية خاصة. وفي الأخير نتوج دراستنا هذه باستنتاجات واقتراحات وتوصيات قانونية وعملية وفنية لعملية التفاوض على عقود الأعمال، وهذا طبعا على ضوء التشريع الجزائري والذي لم نجد فيه ولو مادة تهتم بهذا الموضوع، وهذا في عصر أصبح يسمى بعصر التفاوض على عقود الأعمال دون منازع.

Les contrats d'affaires d'importance majeure, autrement les contrats lourds, ne peuvent être conclus sans négociations de détails au préalable afin de conclure et d'appliquer le contrat escompté qui sera d'importance financière, économique et sociale en particulier dont le pays a besoin. L'intérêt que la jurisprudence porte à la négociation de contrats d'affaires, reflète toute son importance qui demeure notre objet d'étude et de recherche en définissant ses divers éléments: sa signification, sa portée, son contrôle, ses objectifs et ses étapes ainsi que les différents droits et obligations en vigueur durant cette phase en définissant la nature juridique de toute responsabilité. Bien que la partie algérienne emprunte impérativement cette longue phase en conclusion de tous contrats d'affaires, le législateur algérien ne l'a absolument pas encadré par aucun texte juridique, par conséquent, qu'est ce qui entrave sa légalisation à travers ses diverses dispositions, ses applications et sa nature juridique? Toute fois, tous accords, temporaire ou intérimaire conclus durant cette phase sera à l'avantage de la parie faible de ce contrat, scientifiquement, technologiquement ainsi s"" économiquement. Cici demeure la pierre angulaire de notre thèse analytique en consolidant l'dée d'un système juridique de négociation de contrats d'affaires à la législation algérienne. Ce thème d'importance profonde particulièrement pour les pays en voie de développement tel que l'Algérien, était mis en pratique par des pays autrefois sous- développés en appliquant ce processus de négociation intelligent, réfléchie et sérieuse porté par des spécialistes. Pour mener à bien notre étude, nous avons opté pour une approche analytique en alternance avec l'approche comparative et critique tout en prenant en considération la difficulté, la nouveauté et l'importance du thème. Nous avons également opté pour une problématique générale suivie d'un plan équilibré et illustré par quelques applications judicaires. Enfin nous clôturent notre étude par des conclusions, des suggestions ainsi que des recommandations juridiques, pratiques et techniques portant sur le processus de négociations de contrats d'affaires relatifs à la législation algérienne qui ne contient aucun article sur ce qui se fait le plus de nos jours, la négociation de contrats d'affaires.