محاضرات في القانون المدني - مصادر الالتزام -

Abstract

يعد القانون المدني أهم فرع من فروع القانون الخاص باعتباره الشريعة العامة التي تحكم العلاقات الخاصة بين الأفراد مالم يحكمها نص خاص في فرع آخر من فروع القانون، وعرف القانون المدني الجزائري عدة تعديلات في الآونة الأخيرة كان أبرزها القانون 14 - 88 المؤرخ في 20 جوان 1988، كذلك التعديل المتعلق بالقانون 10-05 المؤرخ في 20 جوان 2005 الذي أضاف وعدل من بعض الأحكام المتعلقة بالالتزامات والعقود، وكذلك القانون 05 - 07 المؤرخ بتاريخ 13 ماي 2007 الذي أضاف وعدل من بعض الأحكام المتعلقة بالإيجارات. يتشكل القانون المدني من عديد النظريات القانونية المتداخلة فيما بينها، والتي يكمل بعضها البعض بغرض تطبيق أحكامه على أحسن وجه، وتعد النظرية العامة للالتزام أهم هذه النظريات الذي نظمها القانون المدني. تنقسم النظرية العامة للالتزام إلى قسمين أساسيين قسم يتعلق بمصادر الالتزام، وقسم بأحكام الالتزام، وهما يندرجان ضمن مقياس القانون المدني لطلبة السنة الثانية ليسانس، غير أن هذه المطبوعة ستقتصر على دراسة مصادر الالتزام والتي تمثل محور السداسي الثالث. يقصد بمصدر الالتزام السبب القانوني المنشئ له، ويرجع إلى القانون نشأة جميع الالتزامات، فلا يقوم أي التزام إلا إذا أقره القانون واعترف به، حيث يعد مصدرا غير مباشر لها، لأنه يعلق نشؤها على حدوث وقائع محددة تعد بمثابة المصدر المباشر لها، فالالتزامات الناشئة عن العقد، وعن العمل غير المشروع ... مصدرها القانون لان القانون هو الذي جعلها تنشأ من مصادرها، فحدد أركانها وبين احكماها، فهذه الالتزامات لها مصدر مباشر تنشأ عنه مباشرة، وهو العقد أو الارادة المنفردة أو الفعل النافع، أو الفعل الضار، أما مصدرها غير المباشر فهو القانون. ومنه سنحاول تسليط الضوء في هذا السداسي إلى تقديم دراسة تحليلية معمقة لكل مصدر من مصادر الالتزام كما نظمها القانون المدني الجزائري حيث أدرج المشرع الجزائري في القانون المدني الجزائري المعدل في 0507 المؤرخ في 13 ماي 2007 تحت كتاب الثاني بعنوان الالتزامات والعقود، الباب الأول منه مصادر الالتزام، والتي من خلال خلالها عدد لنا مصادر الالتزام، ومتمثلة في القانون كما أشرنا أعلاه، والعقد والإرادة المنفردة والفعل المستحق للتعويض، أو ما يعرف بالمسؤولية التقصيرية، وشبه العقود.