الجوانب القانونية للحكم الراشد ومكافحة الفساد

Abstract

لقد كانت ظاهرة الفساد موجودة دائما، لكن ومنذ بضع سنوات فقط استرعت الاهتمام على الصعيد الدولي، والواقع أن أكبر عدد من الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد وخطط العمل التي وضعتها المنظمات الدولية وكذا الدول فرادى وجماعات في مجالات التجارة الدولية، والمعاملات الدولية بوجه عام لاسيما ما تعلق منها بعالم المال قد تمت في العقود الثلاثة الأخيرة، مما يعني أن الفساد أصبح ظاهرة مهمة على المستوى الدولي، مع اتساع درجة الوعي بضرورة مكافحتها. من أجل ذلك وضعت أساليب تحليل تطبيقية وطرق تقويم كمية المظاهرة بغية معرفة الباتها وخصائصها والممارسات المتأصلة غير المشروعة واعداد أدوات أكثر ملائمة ليس على الصعيد القمعي والقانوني قصب المحاربة هذه الظواهر. ويعزى هذا التغيير الأخير على وجه الخصوص الواقعتان تاريخيتان كبيرتان، تتمثل أولاهما في نهاية القطبية الإيديولوجية بعد 1989م، في حين تتجمد ثانيهما في العولمة المعلوماتية، لقد أسهما هذان العاملان في تسليط الضوء أكثر على ظاهرة الصاد وترسيخ الوعي بشأنها على نحو ملائم. لقد أتاحت عملية فتح الحدود نتيجة مسار العولمة سهولة تصدير الفساد أكثر مما كان عليه الوضع في الماضي، ولكنها وفرت في المقابل أيضاً فرصة أفضل المكافحته من خلال تعاون دولي أوثق وأكثر تسيقا. لا تعرف ظاهرة الفساد حدوداً سياسية ولا جغرافية، بحيث تجدها في الدول الغنية كما في الدول الفقيرة، هذا وإن كان من الصعب اقتصاديا تحديد الفساد تحديداً كميا دقيقا، حيث غالبا ما تكون البيانات بشأن هذه المسألة متباينة، غير أن الأمر عادة ما يتعلق بالموارد المهمة التي يتم طرحها من الاقتصاد والإنتاج والسياسات الاجتماعية، فتقع التكاليف على المواطنين، أي أن الفساد يمول من تحويل الأموال عن استعمالاتها المشروعة. يوجد الفساد في كل القطاعات الاجتماعية، بحيث لا يمكن أن يعزى إلى عوامل اقتصادية فقط أو نسبته إلى الأعوان العموميين قصب، بل أن المجتمع المدني من جهته غير منزه عنه بدوره كما أن الظاهرة تخص الدول تماما كما تعني المنظمات الدولية. ومما يسهل تجدر الفساد الافتقار إلى الشفافية في التمويل الدولي بسبب وجود الملاذات الضريبية واختلاف مستويات وأشكال مكافحته التي غالباً ما تكون محصورة داخل حدود الدول، وكذا نطاق نشاط الفاعلين في مجال الفساد الذي عادة ما يكون عابرا للحدود، كما أن الفساد يحمل رواقاً أفضل بسبب قلة التعاون فيما بين الدول، وكذا التنوع المفرط في الأنظمة القانونية، وقلة حسن وسائل الإعلام اتجاه ظواهر الفساد في بعض انحاء العالم، بالإضافة إلى غياب الديمقراطية في الكثير من البلدان في غياب الصحافة الحرة ونظام ديمقراطي، والرقابة والشفافية يكون الفساد أسهل بكل تأكيد. لقد أصبح الفساد يشكل اليوم مصدر قلق شديد الارتباطه أيضاً بعمليات الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال القذرة، والاتجار غير المشروع بالأسلحة وغيرها من أشكال الجريمة. إذا كان الفساد يشكل ضررا جسيما من وجهة النظر المادية، وتكلفة ضخمة ترهق كاهل النمو الاقتصادي، وأكثر من ذلك سلبية أثاره على الأصول غير المادية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبعد النوعي والإنساني للحياة الاجتماعية، فإن الفساد السياسي يشكل مساساً بحسن سير الدولة من خلال التأثير سليا على العلاقة بين الحكام والمحكومين وتكريس متزايد لانعدام الثقة اتجاه المؤسسات العامة والتسبب في سخط تدريجي للمواطنين نحو السياسة وممثليها، الأمر الذي يقضي حتما إلى إضعاف الهيئات العامة في المقابل فإن الحكم الراشد هو ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية التسيير شؤون بلد ما على جميع المستويات، فهو يشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يتولى المواطنون والمجموعات تنظيم مصالحهم وممارسة حقوقهم وواجباتهم وإدارة خلافاتهم، وهو تعريف يشير أيضا إلى الإجراءات ويتطرق إلى القواعد التي تحكم هذا النهج مع التأكيد على منطق المشاركة والمساءلة. بطريقة هادفة، يشير الحكم الراشد إلى جميع التدابير والقواعد وهيئات صنع القرار. والمعلومات، والتنفيذ والتقييم التي تسمح يضمان التسيير الأفضل تسيير والمراقبة الأكثر ملاصة لدولة ما أو مؤسسة أو منظمة، سواء كانت عامة أو خاصة، القليمية أو محلية أو وطنية أو دولية، فهو يهدف في الأساس إلى توفير التوجيه الاستراتيجي، وضمان تحقيق الأهداف، وإدارة المخاطر بشكل سليم، واستخدام الموارد يروح من المسؤولية، كما أنه يسهر من باب الأولوية على ضمان احترام مصالح الصحاب الحقوق المواطنين والسلطات العامة والشركاء والمساهمين ...) والتأكد من أن أصواتهم في تصريف الشؤون مسموعة، وبصفة عامة، يتعين على قادة الدولة ممارسة الحكم الرشيد. وتحقيقا لهذه الغاية، يقع على عاتقهم الالتزام من ناحية بإقامة، واحترام وانقاذ سيادة القانون والانصياح الدولة القانون، من ناحية أخرى، إنشاء وتعزيز مبادئ الديمقراطية الليبرالية، والالتزام بتشيير الموارد الاقتصادية والمالية للبلك وإدارتها بطريقة شفافة وبأمانة، ووضع الوسائل التشريعية والتنظيمية. المادية والبشرية التحقيق هذه الأهداف. يعتبر الحكم الراشد شرط ضروري لإنتاج عقد اجتماعي حقيقي وخلق أجواء من الثقة بين المسؤولين والرعية، وضامن الحماية وتعزيز الأموال العامة، ومناخ الأعمال للمستثمرين المحليين الأجانب والنزاهة على مستوى إدارة سوق العمل. في ضوء ما سبق، حاولنا من خلال هذه الأطروحة معالجة مفهوم الفساد في سياقه الراهن كما منتقاه أعلام، بالإضافة إلى مؤسسة الحكم الراشد باعتبارها الوسيلة الناجعة للتصدي لهذه الظاهرة Résumé Le phénoméne de la corruption a toujours exesté: mais ce n'est que depuis quelques années seulement que conscience en a été prise au niveau international. En effet, le plus grand nombre des conventions contre la corruption et des plans d'action qui ont été élaborés par des Etats individuellement et en groupe, et par des organismes internationaux, dans les domaines du commerce intermate da tomational, de la discipline des transactions internationales, et plus spéci écialement dans le monde de la finance, Font été au cours des trois demiers lustres. Ce qui signifie que, désormais, la corruption est devenue un phénomène important mais ausi que, au niveau mondial, elle ext de plus en phas considérée de façon négative en même temps que se renforce une nouvelle conscience de la nécessité de la combatter. Dans ce but des méthodes d'analyse empirique et d'évaluation quantitative de la corruption ont été moes au pout pour mieux connaitre les dynamiques caractéristiques des pratiques légales qui y sont inhérentes et préparer des instruments plas suf pour lutter contre ces adéquats non seulement de type and phénomènes. Ce changement récent est di, en particulier, à deux grands faits historiques. Le premier est la fin des blocs idéologiques après 1989, et le mondialisation des infirmations. Ces deux processus ont second est concouru à éclairer davantage la corruption et à faire prendre conscience da phénomène de mansite appropriée. L'ouverture des frontières suite au processus de mondialisation permet à la corruption d'être exportée plus aisément que par le passé, mais elle offre massi l'opportunité de mieux la combattre, à travers une collaboration internationale plus étroite et mieux ordonnée La corruption un phénomène qui connaît de frontière ni politique geographique. On la trouve dans les pays riches comme dans les pays pauvres. Il est difficile d'établir de façon précise, au plan économique, la quantification de la corruption, en effet, sur ce point les données sont souvent divergentes. Il s'agit cependant toujours de ressources très importantes qui politiques sociales. Les soustraites à l'économie, à la production et coûts retombent sur les citoyens, la corrąstion étant payée fonds de leur utilisation légis La corruption est présente dans tous les secteurs socats: elle ne peut être attribuce uniquement aux opérateurs économiques, aux agents publics. La société civile elle non plus n'en est pas cxemple. Le phénomène concerne aussi bien les Etats que les organismes intemationaux. La coruption est favorisée par le peu de transparence dans la finance internationale, par l'existence de paradis fiscaux et par l'inégalité de niveau entre les formes de lutte contre la corruption souvent confinées dans les Limit des Etats, et le champ d'action des acteurs tion des acteurs de la corruption de la corruption, super-étatique et international est an favorisée par 578 peu de collaboration entre les Etats, par la diversité excessive des normes des systèmes juridiques, par le peu de sensibilité des organes de presse à l'égard des phénomènes de la corruption dans certaines parties du monde et par le manque de démocratie dans différents pays. En absence d'une presse libre, de systèmes démocratiques de contrôle et de transparence, la corruption est certainement plus facile. La corruption est aujourd'hui une source de graves préoccupations, du fait qu'elle est liée aussi au trafic de stupéfiants, au blanchiment d'argent sale, au commerce illicite des armes et à d'autres formes de criminalité. Si la corruption est un dommage grave au point de vue matériel, et un coût énorme pour la croissance économique, encore plus négatifs sont ses effets sur les biens immatériels, plus étroitement liés à la dimension qualitative et humaine de la vie sociale. La corruption politique, compromet le fonctionnement correct de l'Etat, en influant négativement sur le rapport entre les gouvernants et les gouvernés; elle introduit une méfiance croissante à l'égard des institutions publiques en causant une désaffection progressive des citoyens vis-à-vis de la politique et de ses représentants, ce qui entraine l'affaiblissement des institutions d'autre part, la gouvernance est l'exercice de l'autorité économique. politique et administrative en vue de gérer les affaires d'un pays à tous les niveaux. Elle comprend les mécanismes, processus et institutions par lesquels les citoyens et les groupes organisent leurs intérêts, exercent leurs droits et obligations et gèrent leurs différences. Cette définition se réfère aussi aux procédures et évoque les règles légales encadrant cette démarche, tout en insistant sur la logique de participation et de responsabilisation. De manière téléologique, la gouvernance désigne l'ensemble des mesures, des règles, des organes de décision, d'information, de mise en œuvre et d'évaluation qui permettent d'assurer le meilleur fonctionnement et le contrôle le plus adéquat d'un Etat, d'une institution ou d'une organisation qu'elle soit publique ou privée, régionale on locale, nationale ou internationale. Elle a pour but de fournir l'orientation stratégique, de s'assurer que les objectifs sont atteints, que les risques sont gérés de la bonne manière et que les ressources sont utilisées dans un esprit de responsabilité responsable. Elle veille en priorité au respect des intérêts des "ayants droits" (citoyens, pouvoirs publics, partenaires, actionnaires...) et à faire en sorte que leurs voix soient entendues dans la conduite des affaires. De manière générale, les dirigeants de l'Etat doivent pratiquer la bome gouvernance. A cette fin, ils ont a) l'obligation, d'une part, d'établir, de respecter et de faire respecter l'Etat de droit, d'autre part, d'établir et de respecter les principes de la démocratie libérale; b) l'obligation de gérer de manière transparente et en bon père de famille, les ressources économiques et financières de leur pays; с) de mettre en place les moyens législation, réglementaires, matériels et humains pour atteindre ses objectifs. La gouvernance constitue une condition indispensable pour produire un véritable contrat social et la confiance entre administrateurs et administrés, garants de l'assainissement des finances publiques et du climat des affaires pour les investisseurs nationaux et étrangers et de l'équité au niveau de la gestion du marché de l'emploi. A la lumière de ce qui précède, nous avons essayé de traiter a travers cette thèse la conception de la corruption dans son contexte actuel comme nous l'avons défini supra, ainsi que l'institution de la bonne gouvernance étant le moyen rationnel pour luter contre ce phénomène