آثار تغیر شخص رب العمل على علاقات العمل الفردية

Abstract

عند حدوث أي تغيير في المركز القانوني للهيئة المستخدمة ( كما في حالة البيع الإرث الاندماج ...) تطرح إشكالية مصير عقود العمال الذين ارتبطوا بهذه المؤسسة؟ وبالرجوع إلى القاعدة العامة في القانون المدني وهي نسبية آثار العقد، نجد أن مصير هذه العقود هو الإنهاء. وهي نتيجة خطيرة بالنسبة للحياة الاجتماعية للعمال وعلى السلم الاجتماعي في الدولة. ومن أجل عدم الوصول إلى هذه النتيجة المنطقية الخطيرة، نص المشرع على مبدأ آخر معاكس وهو مبدأ استمرار عقود العمل في حال انتقال المؤسسة. ويتعلق الأمر بالمبدأ الذي نصت عليه المادة 74 من قانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل. وينتج على هذا المبدأ أن انتقال عقود العمل أو استمرارها يعتبر قاعدة من النظام العام، وأن هذا الانتقال يتم بصورة آلية وأن الالتزامات الناشئة عن هذه العقود يتم تسويتها بالتضامن بين المستخدمين المتعاقبين. ومن هنا فإن مجال هذا البحث هو قانون العمل عموما وعلاقات العمل الفردية بوجه خاص. نتبع فيه المنهج الوصفي التحليلي لتتبع النصوص واستنباط أحكامها، ودور الاجتهاد القضائي في تفسير هذا المبدأ Lors d'un changement dans la situation juridique de l'employeur (vente, succession, fusion...). Que deviennent les salariés employés au sein de l'entreprise affectée par cette opération ? Le principe du droit civil de l'effet relatif des contrats de travail devrait conduire à considérer que les salariés dont l'employeur disparait à la suite d'une opération de restructuration voient leur contrats de travail prendre fin. Un résulta très dangereux pour les salariés et la paix sociale dans l'état. C'est pour faire échec a cette logique et assurer la continuité de l'emploi des salariés, que le législateur a prévu le principe contraire. les contrats de travail en cours sont transférés automatiquement par l'effet de l'article 74 alinéa 1 de la loi 90/11 sous réserve de respecter certaines conditions. Donc c'est un principe d'ordre public qui assure la continuité des contrats de travail, avec la réparation des dettes entre employeurs successifs. Le champ de cette recherche est le droit de travail et plus précisément les relations individuelles.et le rôle de la jurisprudence dans l'interprétation du principe de la continuité des contrats de travail..