الجباية البيئية في التشريع الجزائري

Abstract

تعد الجباية البيئية من أنجع وأحسن المعاصرة لحماية البيئة، كما تعتبر أداة اقتصادية فعالة لصنع سياسة بيئية ناجعة كونها تتسم بطابع مزدوج يترواح ما بين الردعي والتحفيزي فالجانب الردعي تمثله مجموعة الرسوم والضرائب التي يتم فرضها على الملوثين، بينما يتمثل الجانب التحفيزي في الإعفاءات التي يحضى بها كل من يمارس أنشطة صديقة للبيئة، لذا تم التركيز في هذه الدراسة على هذه الآلية لما لها أهمية على الصعيدين الدولي والوطني. لقد أقر المشرع الجزائري الجباية البيئية منذ سنة 1992 بصدور الرسم على الأنشطة الخطيرة، وبعد تكريس مبدأ الملوث الدافع في قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة سنة 2003، عرفت الجزائر تطورا كبيرا للجباية البيئية في قطاعات المياه، الهواء، التربة النفايات المنتجات الطاقة والمنشات.

Environmental taxation is the best contemporary way to protect the environment, and an effective economic tool for making a successful environmental policy due to its dual nature, deterrent on the one hand through taxes and fees imposed on polluters, and incentive on the other hand through exemptions that benefit everyone who practices environmentally friendly activities, Hence and because of the importance of these kinds of taxes at the national and at the international levels. The Algerian legislator devoted environmental taxation in various forms since 1992, And after Algerian legislator approved PPP in the law on environmental protection and sustainable development of 200 sectorial legislations relating to the water, air, soil, installations, energy and waste as well as in all waste.

La fiscalité environnementale est considérée le meilleur moyen contemporain de protéger L'environnement, et un outil économique efficace pour élaborer une politique environnementale réussie, du fait de sa double nature, dissuasive, d'une part, par les taxes et les redevances imposées aux pollueurs et incitative, d'autre part, par des exonérations dont bénéficient tous ceux qui pratiquent des activités respectueuses de l'environnement, La présente étude porte donc sur l'importance de ce mécanisme aux niveaux international et national. Le législateur algérien a consacré la fiscalité environnementale sous diverses formes depuis 1992, et âpre le législateur algérien approuvé le PPP dans la loi sur la protection de l'environnement et le développement durable de 2003 ainsi que dans toutes les législations sectorielles relatives à l'eau, l'air, les sols, les installations, l'énergie et les déchets.