السياسة الجزائية في مواجهة المخدرات

Abstract

إن السياسة الجزائية في مواجهة المخدرات كانت ولازالت من أكبر المواضيع التي تحظى باهتمام دولي كبير لارتباطها بمستقبل الشعوب والأمم، نظرا لانتشار التعامل غير المشروع فيها والإدمان عليها بشكل كبير، والأضرار التي تسببها على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والعالم بأسره على مختلف النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، نتيجة استفادة العصابات الإجرامية المنظمة في المخدرات من التطورات الكبيرة التي أفرزتها العولمة، ولأجل مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية الفتاكة والخطرة التي تهدد المجتمع الإنساني بكامله، اعتمد المشرع الجزائي الجزائري على سياسة مزدوجة بين المكافحة والوقاية، فالأولى تقوم على الردع تجريما وعقابا الذي تبناه المشرع في القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، معتمدا على قواعد إجرائية مناسبة وملائمة ومنسجمة معه لأجل تحقيق هذا الهدف في كل مراحل الدعوى الجزائية، وتقوم الثانية على إستراتيجية وقائية للحيلولة دون انتشار المخدرات وإعاقة كافة أسباب انتشارها، واتباع أساليب محددة لخفض الطلب والعرض المتزايد عليها، وقد انتهج المشرع الجزائري في مواجهة آفة المخدرات سياسة جزائية تتصف بالشمولية لمواكبة كافة التغيرات الحاصلة بشأنها، مسخرا كافة أجهزة الدولة ومكونات المجتمع، مع التعاون الدولي والاستفادة من كافة التجارب الناجحة في هذا المجال. Abstract: The penal policy facing drugs has been and is still one of the largest topics that receive great international attention for its association with the future of peoples and nations, due to the spread of illegal dealing with it, its great extent addiction, and the damage that it causes at the level of the individual, family, society, state and the world in large, in various health, social and economic and cultural aspects, as a result of the benefit of organized criminal gangs in drugs from the great developments brought by globalization, and in order to confront this deadly and dangerous criminal phenomenon that threatens the entire human community, the Algerian penal legislator has adopted In a double policy between control and prevention, the first one is based on deterrence, a crime and punishment that the legislator adopted in the Law 04-18 related to the prevention of drugs and psychotropic substances and the suppression of illegal use and trafficking in them, relying on appropriate and relevant procedural rules consistent with it in order to achieve this goal in all stages of The penallawsuit, however, the second one is based on a preventive strategy to prevent the spread of drugs, obstructing all the causes of its spread, and adopting specific methods to reduce the demand and increasing supply to it. The Algerian legislator, facing the drug scourge, has adopted a comprehensive and penal policy to keep abreast of all the changes taking place in it, using all state organs and society components, with international cooperation and benefiting from all successful experiences in this field.