الامن القانوني في مواجهة سلطة القاضي في العقد

Abstract

لقد ساهمت الت الإجتماعية ذي لحق قواعد القانون المدني اهنة في الكشف عن اللا أمن ال كنولوجية الر والت ، الجازئري؛ تي د من عدم ملاءمة الأحكام ال أك ، وبعد الت تضمنتها لخدمة جديد المعاملات العقدية الحالية لفكرة ً نتج عنه كذلك غيابا ذي طال اجتهاداتهم ذبذب ال ناهيك عن الت ، أمام محدودية سلطات القضاة في إعادة الأمن للعقود ً ة عاقدي خاص الأمان الت ى حت ظهر ق بانعدام الأمن في القضاء. جديد يتعل مظهر ة ات عد ب اعتبار مسألة المحافظة على المعاملات العقدية تتطل إن وتت بوضع ضمانات ً قة أساسا نة متعل جاذبها مقتضيات معي تلك المرتبطة ً ة ادرة عنه خاص وص القانونية الص ص ع يهتم بأمن الن بمجاله. فالمشر الة؛ تهدف إلى ضمان الأمن كل وميكانيزمات فع نته القاعدة القانونية اف هذه الأخيرة يمتثلون لفحوى ما تضم عاقدية وأطر بالمعاملات الت اهة نز بكل وشفافية. ليأتي فيما بعد دور القضاة في تكريس الأمن القضائي عن طريق الاهتمام بالقضايا المرفوعة أمامهم، وبالأحكام والقار ر ا ادرة عنهم هادفين من ت الص ذلك إلى ضمان حقوق المتقاضين كل . عاتهم ومكتسباتهم المشروعة ام توق واحتر الكلمات المفتاحية: الأمن، الاستقارر ، العدالة العقدية ، وازن العقدي الت أزمة العقد ، العقد ، القانون ، الإصلاح ، اهنة ات الر ر طو الت ، ، الإصلاح القضائي ، شريعي الت الأمن القضائي. Résume Les évolutions sociales, économiques et technologiques actuelles en Algérie ont révélé les lacunes qui ont affecté les fondements du droit civil. Après avoir confirmé l'inadéquation des dispositions qui les ont incluses pour servir les nouvelles transactions contractuelles, cela a entraîné une absence de concept de sécurité contractuelle, en particulier en raison de la limitation des pouvoirs des juges à rétablir la sécurité des contrats, ainsi que des fluctuations qui ont affecté leurs efforts jusqu'à l'apparition d'un nouveau aspect concernant l'absence de sécurité dans le système judiciaire. La question de la préservation des transactions contractuelles nécessite plusieurs considérations et implique des exigences spécifiques liées principalement à l'établissement de garanties et de mécanismes efficaces visant à assurer la sécurité dans chaque domaine. Le législateur se soucie de la sécurité des textes juridiques qu'il émet, en particulier ceux liés aux transactions contractuelles, et les parties concernées respectent le contenu de ce que la règle légale a inclus avec intégrité et transparence. Ensuite, le rôle des juges est de consolider la sécurité juridique en se concentrant sur les affaires portées devant eux, ainsi que sur les jugements et décisions qu'ils émettent, dans le but de garantir les droits des demandeurs et de respecter leurs attentes et leurs acquisitions légitimes. Les mots clés : Sécurité, stabilité, loi, contrat, équilibre contractuel, justice contractuelle, crise contractuelle, évolutions actuelles, réforme législative, réforme judiciaire, sécurité judiciaire. Abstract