جريمة الإتجار بالنساء والأطفال في ضوء القانون الدولي

Abstract

يحظى موضوع مكافحة جريمة الإتجار بالنساء والأطفال باهتمام كبير على جميع المستويات الدولية والعربية والمحلية ، حيث كان أحد الموضوعات الرئيسية في كثير من المؤتمرات التي عقدت من اجل تسليط الضوء على ظاهرة الإتجار بالنساء والأطفال، والتي تجاوزت في السنوات الأخيرة قدرات الحكومات والمنظمات الدولية وأصبحت من أهم المشكلات الدولية ، خاصة وأنها أصبحت نوعا معاصرا من الاسترقاق وتشكل تهديدا حقيقيا لشرائح اجتماعية واسعة من ضمنها شرائح وفئات غير مسئولة قانونا، يتوجب حمايتها كما هو شأن الأطفال القصر والإناث الصغار. كما تمثل آفة الإتجار بالنساء والأطفال حاليا تحديا من أكبر التحديات في مجال حقوق الإنسان، واستنادا إلى التقارير الدولية هناك أكثر من 800 ألف رجل وامرأة وطفل ينقلون سنويا عبر الحدود للمتاجرة بهم. وتشير الوثائق الصادرة عن منظمات دولية حكومية وغير حكومية إلى الكشف عن حقيقة المأساة الإنسانية التي تعيشها عشرات الآلاف من النساء اللاتي وقعن فريسة ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية القاسية من جهة، وجشع وشراسة عصابات الجريمة المنظمة التي وجدت في تجارة البشر مصدرا سهلا لجني الأرباح الطائلة من جهة أخرى. وتشير تقارير اقتصادية عالمية إلى أن هذا النوع من التجارة يأتي في المرتبة الثالثة عالميا بين أنواع التجارة الممنوعة دوليا بعد تجارة المخدرات و غسل الأموال من حيث العائد المالي إذ تبلغ عائدات تجارة الرقيق الأبيض سنويا 9 مليار دولار بحسب تقرير لليونيسيف ، يضاف إلى أن تجارة الجنس بخلاف المخدرات و غسل الأموال ، لا تحكمها قوانين واضحة و ليس لها عقوبات دولية أو محلية صارمة مما يجعلها مغرية للتعامل بها . وتجد المنظمات والأجهزة الوطنية والدولية صعوبة بالغة في التصدي لظاهرة الإتجار بالبشر جراء عوامل عديدة ومتشابكة ، منها الطابع الدولي العابر للقارات والحدود لهذه الجريمة وكذلك ارتباطها بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن الأمور التي تزيد الوضع تعقيدا هو اختلاف المرجعيات القانونية التي تعتمدها الدول في التعاطي مع هذه المشكلة فضلا عن الصلة الوثيقة لهذه الظاهرة بمسألة التنمية الاقتصادية والاجتماعية . سنحاول في هذه الدراسة بيان الوضع الحالي لهذه الجريمة على المستويات الدولية والإقليمية وذلك لمعرفة أسباب هذا النشاط بصفته من أنشطة الجريمة المنظمة، وكذلك الاطلاع على الأحكام القانونية التي تهدف إلى تجريم هذا النشاط ووضع العقوبات المناسبة له ، وصولا إلى تقليل حجمه ، إذ أن استئصاله استئصالا تاما هدف بعيد المنال، بالنظر إلى ارتباطه بالنشاط الجرمي للبشر، وهو نشاط يمكن تحجيمه وفق استراتيجية جنائية علمية ، غير أنه لا يمكن القضاء عليه قضاء دائما ، لان نوازع الشر مازالت موجودة لدى بعض المجرمين، إضافة إلى أن الطمع واللهث وراء المال صار الهدف الأكبر لجماعة الجريمة المنظمة. ويعد الإتجار بالبشر من نساء وأطفال أحد أنشطة الجريمة المنظمة لذلك كانت موضوع احد البروتوكولات الثلاثة الملحقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 المكملة لها. وخاصة أنها حددت ثلاث أوجه يتم من خلالها استغلال النساء والأطفال المتجر بهم، وهي الاستغلال الجنسي، والسخرة في العمل، إضافة إلى الإتجار بالأعضاء البشرية، إضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات الدولية العامة منها والخاصة التي عنيت بهذا الموضوع.