محاضرات في مقياس الأوراق التجارية والافلاس والتسوية القضائية

Abstract

يقصد باألوراق التجارية وفقا للقانون التجاري السفتجة و السند ألمر و الشيك و غيرها من األوراق التجارية األخرى أيا كانت صفة ذوي الشأن او طبيعة االعمال التي أنشئت من اجلها و تناول المشرع الجزائري األوراق التجارية في القانون التجاري بموجب االمر رقم 59-75 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم السيما بالقانون رقم 20-15 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 في الكتاب الرابع منه المتعلق بالسندات التجارية و غيرها من السندات القابلة للتداول من المواد 389 الى 543 حيث اتى على ذكر القواعد القانونية التي تحكم انشاء السفتجة و السند ألمر و الشيك و تداولها و كيفية الوفاء بها . وجدير بالذكر ان القانون التجاري تبنى اتفاقية جنيف لعام 1930 بشأن توحيد احكام السفتجة والسند ألمر وكذا اتفاقية جنيف 1931 المتعلقة بتوحيد احكام الشيك. وبالرغم من ان القانون التجاري ال يحكم سوى فئة التجار اال ان المشرع رأى وجوب اخضاع التجار وغير التجار الخاضعين للقانون الخاص لنظام اإلفالس والتسوية القضائية الذي يتميز عن غيره من األنظمة في كثير من الجوانب. واساس اهتمامنا بهذه الدراسة هو تحول الجزائر من النظام االشتراكي الى النظام االقتصاد الحر وخوصصت المؤسسات العمومية االمر الذي يحتم على المشرع إعادة النضر في نظام اإلفالس والتسوية القضائية وهذا حتى يحافظ المشرع على المشروعات الناجحة للنهوض باالقتصاد الوطني من جهة والحفاظ على مصالح واموال األشخاص من جهة أخرى. تسوقنا دراستنا لهذا الموضوع خصوصا الى التساؤل أهمية األوراق التجارية ومن هم األشخاص المؤهلين للعمل بها وعن شروط شهر اإلفالس واإلجراءات المتبعة في التفليسة وخصائص االحكام الصادرة في اإلفالس واالثار المترتبة عليه. لذلك رأيت انه ومن واجبي وبعد ان درست ودرست مقياس األوراق التجارية واالفالس والتسوية القضائية، ان أقدم خالصة هذا الجهد في تقديم بعض االجتهادات الشخصية في مطبوعة ملخصة تقرب وتبسط فكرة األوراق التجارية واالفالس والتسوية القضائية من ذهن الطالب باعتباره لم يلمس ذلك في الوقت الحالي، وذلك الستعداده لتطبيق إجراءات هذا النظام مستقبال. ونظرا ألهمية الموضوع فقد قسمت الدراسة الى فصلين، الفصل األول تم التناول فيه األوراق التجارية، اما الفصل الثاني فتم التناول فيه اإلفالس والتسوية القضائية