النمو الاقتصادي واثره على سياسة التشغيل في الجزائر

Abstract

ان اهمية سياسة التشغيل تبرز من مدى قدرتها على الاشراف وتسيير سوق العمل وربط ،ذلك بدواعي النمو الاقتصادي ومارعاتها للانسجام في السياسة الاقتصادية العامة للدولة فالواقع ان النمو الاقتصادي وسياسات التشغيل مرتبطان بشكل وثيق. لانه عند زيادة وبالمقابل ، ت زداد ايضا معدلات التوظيف ، معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي فان الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي ت ؤدي ايضا إلى زيادة الطلب على السلع . مما يولد المزيد من فرص العمل ،والخدمات بالإضافة إلى ذلك، يمكن لسياسات وتحسين نوعية ،التشغيل المناسبة أن تعزز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الإنتاجية القوى العاملة، وخلق بيئة عمل أكثر ملاءمة. وفي هذا الصدد تبذل الجازئر كغيرها من الدول مجهودات كبيرة لتسيير وتنظيم سوق العمل للتصدي لظاهرة البطالة عن طريق ، بتخصيصها لموارد مالية ضخمة وادوات وبارمج عصرية ،تبني سياسة تشغيل طموحة وك نتيجة ، والملاحظ خاصة في ب داية الثمانينات اين تم تسجيل معدلات بطالة جد مرتفعة للإصلاحات الإقتصادية التي قامت بها السلطة وتفعيل آليات سياسات التشغيل بما لتبقى في تذبذب صعودا ونزولا ، تارجعت فيما بعد ،يتلاءم والوضع الاقتصادي العام 2017حتى سنة وقد يكون لها علاقة ترابطية بينها وبين النمو الاقتصادي الذي كان يسود تلك الفترة مايجعل الارتفاع في معدلاته يؤثر بشكل او بآخر على معدلاتها وفقا و لهذا السبب قمنا بهذه الدارسة التي ، لما تقتضيه النظرية الاقتصادية وقانون اوكن حاولنا من خلالها: • . التعرف على الإطار النظري للنمو الاقتصادي واهم النظريات المفسرة له • الاطار الفكري للمفاهيم المتعلقة بسياسات التشغيل والبطالة.

iv

ـتحليل مسار وتطور معدلات النمو الاقتصادي وامعدلات البطالة في الاقتصاد • الجزائري ورصد لاهم آليات سياسة التشغيل التي وضعتها الحكومة الجازئرية لزيادت معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي و تخفيض معدلات البطالة. ـتحليل أثر التغير في معدلات النمو الاقتصادي على معدلات البطالة وانعكاساتها • .2017/1980 على سياسة التشغيل في الجازئر خلال الفترة ع • محاولة اسقاط قانون اوكن لى الاقتصاد الجزائري وهل يمكن الاعتماد علية في صياغة السياسة التشغيلية . و نظار لطبيعة الدارسة و تحقيقا لأهدافها تم استخدام خليط من المناهج المعتمدة في الدارسات الإقتصادية، كالمنهج الوصفي الذي تناول بالشرح ماهية النمو الاقتصادي والبطالة وسياسة التشغيل في الفصلين الأول والثاني، والمنهج التحليلي في بعض أجازء الدارسة لشرح وتحليل ظاهرتي (النمو الاقتصادي والبطالة)، كما استخدمنا المنهج التاريخي من خلال عرض مسار كلا من البطالة والنمو في الإقتصاد الجزائري منذ سنة ،2017 التي تعتبر بداية انطلاق الاصلاحات الاقتصادية بال جازئر الى غاية سنة 1980 وقد تم بناء الدارسة القياسية انطلاقا من المعطيات والبيانات المسجلة خلال فترة الدارسة، باجارء VARواستخدمنا فيها نموذج تصحيح الخطأ،من خلال ديناميكية الإنحدار الذاتي ، جميع الإختباارت المتعلقة بطبيعة العلاقة بين معدل النمو الاقتصادي و معدل البطالة وكذالك محاولة اسقاط قانون اوكن على الاقتصاد الجزائري من خلال اجراء لعدة اختبارات كاختبار الاستقاررية لمعدلات البطالة ومعدلات الناتج المحلي الاجمالي، اختبار سببية واختبار تودا يماموتو في المدى ، غرانجر بعد تقدير الصيغة الديناميكية لقانون اوكن الطويل. كل ذلك تضمنه المبحث الثالث من الفصل الاربع. الكلمات المفتاحية : بطالة، سياسة التشغيل، نمو اقتصادي، ناتج داخلي حقيقي، نموذج الانحدار الذاتي، قانون اوكن Compte tenu de la crainte que le phénomène du chômage soit occupé par les gouvernements de n'importe quel pays. qu’soit avancé où qu'il progresse sur la vole ce la croissance, car il est devenu un phénomène mondial aux causes multiples. Affectant directement ou Imdirectement les économies des pays en cibler les variables macroéconomiques. Et parce que l'Algérie est l'un des pays qui a été fortement touché par le phénomène du chômage. Notamment au début cles années quatre-vingt. où l'on savait que des taux très élevés étalent enregistrés. qui ont ensuite reculé à la suite des réformes économiques engagées par l'autorité et l'activation de mécanismes de politiques de l'emploi en phase avec la situation économique générale. de sorte que les taux de Chômage sont restés caractérisés par des fluctuations à la hausse et à la baisse jusqu'à Un an 2017 peut avoir une relation corrélative entre celui-ci et la croissance économique qui prévalait pendant cette période, ce qui ses taux afrectent d'une manière où d'une autre leurs taux selon les exigences de la théorie économique et de 18 loi d'Okun, et pour cette raison nous avons fait cette étude Que nous avons es5sayée à travers elle: ● Découvrez le cadre théorique de la croissance économique et les théories les plus importantes qui l'expliquent. ● Le cadre conceptuel des concepts liés aux politiques de l'emploi et du chémage. ● Anatyser la trajectoire et l'évolution des taux de croissance économique et ces taux de chômage dans l'économie algérienne et suivre les mécanismes de politique de l'emploi les plus importants mis en place par le gouvernement aigérien pour réduire les taux ce chomage. ● Analyse de l'effet de l'évolution des taux de croissance économique sur les taux de chômage en Algérie pour la période 1980/2017. ● Tentative ce faire tomber la loi d'Okun sur l'économie algérienne. En raison de la nature de l'étude et afin d'atteindre ses objectifs. Un mélange d'approches adoptées dans les études économiques à été utilisé, comme la méthode descriptive qui expliquait l'essence de la croissance économique. Du chômage et de le politique de l'emploi dans les premier et deuxième chapitres. et l'approche anaiytique dans certaines parties de l'étude pour expliquer et analyser les deux phénomènes (crolssance économique et chomage). comme nous l'avons utilisé L'eaboroche historioue en montrant le tralactolire à réformes économiques en Algérie jusqu'en 2017. et l'étude standard a été construite sur la base des données et connées enregistrées pendant la période d'étude, et nous y avons utilisé le modèle de correction d'erreur. à travers L'auto-régression dynamique VAR par 18 réalisation de tous les tests liés à la nature de la relation entre le taux de crolssance économique et le taux de chômage. Ainsi que la tentative ce projeter la loi d'Okun sur l'économie algérienne en réalisant plusieurs tests comme le test de stabilité des taux de chômage et des taux de PIB. le Granger test de causalité après estimation de la formule dynamique de la loi d'Oken et test de Toda Yamamoto à long terme. Tout cels a été inclus dans le troisième sujet du quatrième chapitre. il est devenu clair qu'il n'y a pas de relation causale claire entre ces ملخص باللغة الأجنبي ة 229

deux variables. il à court terme ni à 1ong terme. et s'il y a une relation. Il est très faible d'entendre cire que la lol d'Okun s'applique 8 l'économie atgérienne. Cela sera évident en accédant à cette étude. Les mots clés : Chémage. Politique de l'empiol, croissance économique. Production interne réelle. Modèle autorégressif, loi d'Oken.