الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة

Abstract

تمحورت هذه الأطروحة حول الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة دراسة مقارنة للدول التالية: فرنسا ، مصر، الجزائر ، هذه الرقابة التي تعد من أهم الضمانات التي تكفل عدم تعسف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية ، وذلك لضمان حقوق وحريات الأفراد ، دون إهدار أولوية تمتع الإدارة بهذه السلطة كالية لضمان مرونة العمل الإداري ومتطلبات هذا العمل . ومن خلال بحثنا توصلنا إلى أن القرارات الإدارية يجب تكون كلها خاضعة لرقابة القضاء الإداري من حيث الوجود المادي لوقائعها ، كما يجب أن تكون خاضعة أيضا لرقابة التكييف القانوني لهذه الوقائع ما عدا تلك القرارات ذات الطابع العلمي والفني ، و كذا قرارات الضبط الإداري، وهذا ك آليات تقليدي للقضاء الإداري في فرض رقابته على السلطة التقديرية للإدارة . أما بالنسبة للآليات الحديدة في رقابة القضاء الإداري على السلطة التقديرية فقد تبنى نظرية الخطأ الظاهر في التقدير، وهي رقابة جزئية لا يلغى فيها القرار إلا إذا كان الخطأ فادحا فقط ، ثم ابتدعى أيضا تقنية ضرورة الإجراء فيراقب القضاء الإداري إذا ما كان في يد الإدارة اتخاذ قرار آخر أقل شدة بالنسبة للقرارات الماسة بالحريات العامة ، كما تبنى نظرية الموازنة بين التكاليف و المزايا هذه النظرية ذات الأصول الاقتصادية ، و طبقها على القرارات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة ثم امتدت إلى مجالات أخرى خاصة بالمشاريع المحلية أو تلك الوطنية ، وتعتبر هذه الرقابة رقابة وسط ، فهي رقابة أكثر من رقابة الخطأ الظاهر و أقل من رقابة ضرورة الإجراء ، لأنه لا يلغي القرار لعدم التناسب الظاهر أو لأن الإدارة كان لها اختيار حل آخر بالنسبة لضرورة الإجراء ، و إنما يوازن بين إيجابيات القرار وسلبياته . كما يتمسك القضاء الإداري برقابة الانحراف بالسلطة كصمام أمان من عدم تعسف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية.