محاضرات في المنازعات الإدارية

Abstract

یهدف النشاط الإداري إلى تحقیق المصلحة العامة، ومن أجل ذلك زوّدت الإدارة بمجموعة من الامتیازات في مواجهة حقوق و حریات الأفراد و مصالحهم مثالها: وسائل الضبط الإداري، سلطات اتخاذ القرارات الإداریة بالإرادة المنفردة، و سلطة التنفیذ جعل حمایتها من تعسف الإدارة أمرا ضروریا. الجبري...الخ. و هذا ما یشكل خطر جسیم على النظام القانوني لحقوق و حریات الأفراد، مما لقد ساد لفترة طویلة من الزمن مبدأ عدم خضوع أعمال السلطة التنفیذیة للرقابة القضائیة، على أساس تنافي ذلك مع سیادة الدولة البولیسیة ذات السلطة المطلقة، إلا أن هذه الأفكار قد زالت و أصبح العمل الإداري یخضع لرقابة قضائیة شبه تامة، إثر سیادة مبدأ الشرعیة الذي تقوم علیه دولة القانون، هذا المبدأ الذي یعني في مفهومه العام أن تكون جمیع تصرفات و نشاط الإدارة في حدود القانون بمفهومه العام. و علیه فإن أي تصرف غیر مشروع من شأنه خرق مبدأ الشرعیة یؤدي إلى تحرك الرقابة القضائیة التي هي في الأصل موضوع حیث تتقرر من خلالها الجزاءات القانونیة و القضائیة ضد الأعمال غیر المشروعة للإدارة. المنازعات الإداریة والتي تعتبر أكثر أنواع الرقابة على أعمال الإدارة العامة وجو دا و فعالیة تكمن أهمیة دراسة قانون المنازعات الإداریة في علاقته بتجسید دولة القانون حیث یهدف إلى مراقبة نشاط الإدارة من خلال مبدأ الشرعیة. و یزید من أهمیة دراسته في الجزائر صدور دستور 1996 الذي أعاد تنظیم النظام القضائي الجزائري بإنشاء هیاكل قضائیة إداریة و بالتالي الانتقال من الأحادیة القضائیة إلى الازدواجیة القضائیة بطریقة تامة لدراسة قانون المنازعات الإداریة یجب التوقف عند بعض المسائل الأوّلیة أولها تعریف 1 المنازعات الإداریة: تقدم الفقه بعدة تعریفات خاصة بالمنازعات الإداریة ترتكز رغم اختلافها على نفس المفاهیم و بالتالي فإنّ المنازعات الإداریة هي جمیع النزاعات الإداریة التي تنجم عن أعمال السلطة الإداریة و التي یعود الفصل فیها للقضاء الإداري حسب قواعد قانونیة و قضائیة معینة. یتشكل قانون المنازعات الإداریة من القواعد القانونیة و القضائیة المتعلقة بالجهات القضائیة الإداریة و القواعد الإجرائیة المتعلقة بالنزاعات الإداریة و الفصل فیها، ومن هنا تظهر القواعد القانونیة التي تنظم الإدارة و نشاطها، علاقتها مع الأشخاص. العلاقة الحتمیة بین قانون المنازعات الإداریة و القانون الإداري باعتبار هذا الأخیر مجموعة و على هذا الأساس فقد قدم الفقه عدة أسس و مبررات لوجود قانون المنازعات الإداریة تكمن أولها في ضرورة وجود حل قانوني و قضائي للفصل في أي نزاع مهما كانت طبیعته یضمن حمایة مصلحة المجتمع، و ثانیهما یتمثل في أن أحد أطراف النزاع الإداري شخص معنوي عام یتمتع بامتیازات السلطة العامة تجعل الطرف الثاني في مركز أدنى، یقع على عاتق القاضي الإداري إعادة التوازن بین الطرفین لجبر الإدارة على احترام مبدأ الشرعیة، حمایة للمواطن من تجاوز و تعسف الإدارة في استعمال سلطاتها. سنقسم محاضراتنا إلى أربعة فصول كما یلي: الفصل الرابع: دعوى التعویض. الفصل الثالث: دعوى الإلغاء. الفصل الثاني: اختصاص القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الإداریة. الفصل الأول: مبدأ الشرعی