تنظيم تشييد السكنات الفردية في التشريع الجزائري

Abstract

السكن هو المكان الأمن الذي تتحقق فيه خصوصية الأفراد، فلا بد للمرء من سكن يأويه لكي يعيش حياته وحريته، يحصل على راحته وينظم فيه حياته الخاصة، وبعد السكن الفردي نوع من السكنات التي يفضلها الأفراد للمميزات التي تميز بها مقارنة بالسكنات الجماعية. يشكل السكن الفردي جزءا هاما من النسيج العمراني الجزائري، لذلك أخضع المشرع الجزائري عملية تشيده لجملة من الضوابط والقواعد القانونية نص عليها في القانون 90-29 المؤرخ في 1990/12/01 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم ومراسيمه التنظيمية ، وكذا الأمر 75-58 المؤرخ في 1975/09/26 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، بغرض تحقيق النسق العمراني الذي يضفي جمالية للمدن، وتوفير الأمن والسلامة لساكنيه محاولا - المشرع من خلال هذه الضوابط والقواعد التوفيق بين متطلبات المصلحة العامة والحق في البناء كحق مضمون قانونا. إن عملية تشييد السكن الفردي تمر عبر ثلاث (03) مراحل مرحلة ما قبل البناء، نظمت هذه المرحلة بمجموعة من الضوابط القانونية أهمها ملكية قطعة الأرض وصلاحيتها للبناء، مع ضرورة الحصول على عقود التعمير المتمثلة أساسا في رخصة البناء، ورخصة التجزئة إذا ما كانت قطعة الأرض المراد البناء عليها تتطلب تقسيمها إلى قطعتين أو أكثر، وإلا يتابع الباني قضائيا لإرتكابه مخالفة في مجال البناء والتعمير. كما يجوز للباني طلب شهادة التعمير التي تعين حقوقه في البناء وتحدد الارتفاقات التي تخضع لها قطعته الأرضية. المرحلة الثانية مرحلة تنفيذ أشغال البناء، نظمت هذه المرحلة بقواعد وضوابط قانونية أخرى أهمها أن يتم تنفيذ أو إنجاز أشغال البناء وفق أحكام رخصة البناء، لتليها مرحلة الإنتهاء من الأشغال والتي يشترط فيها المشرع الحصول على شهادة المطابقة، حيث يثبت من خلالها تطابق البناء المنجز مع أحكام رخصة البناء هذا من جهة، والسماح لصاحب السكن من استعمال مسكنه أو استغلاله باعتبارها تقوم مقام رخصة السكن من جهة أخرى. ليكتمل الأمر بإلزامية تأمين السكن الفردي من أخطار الكوارث الطبيعية طبقا لأحكام الأمر 03-12 المؤرخ في 2003/08/26 المتضمن إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا.Le logement est le lieu sûr où la confidentialité des individus se réalise. Tout être humain a besoin d'un logement pour pouvoir vivre sa vie, obtenir son repos et régule sa propre vie. L'habitat individuel est un type d'habitat qui est favorisé par les individus, en raison de ses caractéristiques spéciaux qui le distingue des logements collectifs. Et tant que l'habitat individuel constitue un élément très important du tissu urbain, il devait être pris en charge par le législateur quant à la manière de sa construction, pour promouvoir un cadre bâti esthétique, harmonieusement aménagé et assurer la sécurité de ses résidents. La construction doit répondre à des critères légaux pour être considérée comme habitable, il faut pour cela, se rapporter aux différents textes, le législateur Algérien a soumis son processus de construction à un certain nombre de restrictions stipulées en particulier dans la Loi 90-29 du 1/12/1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme modifiée et complétée et l'Ordonnance N° 75-58 du 26/09/1975 contenant le droit civil modifié et complété, pour avoir une meilleure conciliation entre les exigences de l'intérêt public et le droit de construire en tant que droit garanti par la loi. Le processus de construction passe par trois étapes: la 1 ère étape l'avant construction cette étape est organisée par un ensemble de contrôles juridiques, à savoir, la propriété de la parcelle, sa validité pour la construction et la nécessité d'obtenir des actes d'urbanisme principalement un permis de construction et un permis de lotir pour toute opération de division en deux ou plusieurs lots, a défaut le constructeur commet une infraction qui est punissable par la loi, en plus le constructeur peut se faire délivrer un certificat d'urbanisme qui indique les droits à construire et les servitudes de toutes natures affectant le terrain considéré. la 2eme étape realisation des travaux de construction ou d'autres conditions et contrôles prévus par le législateur, notamment la construction doit être identique aux dispositions du permis de construire, puis la dernière étape c'est l'étape de l'achèvement des travaux de constructions Cette dernière nécessite l'obtention d'un certificat de conformité qui vaut un permis d'habitation enfin, il est obligatoire d'assurer la construction contre les risques des catastrophes naturelles conformément aux dispositions de l'ordonnance 03-12 du 26/08/2003 contenant l'assurance obligatoire pour les catastrophes naturelles et d'indemnisation des victimes