الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة في الجزائر

Abstract

مستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص وتحليل واقع الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة في الجزائر، وذلك بإبراز دور الأجهزة والهيئات الرقابية ومدى فعاليتها وكفاءتها في الحفاظ على المال العام وتحسين أداء وجودة الميزانية العامة، في ظل التوجهات الحديثة للمالية العامة في الجزائر والانتقال إلى مي ازنية الب ارمج والأهداف المرتكزة على النتائج، من خلال تطبيق القانون العضوي 15-18 المتعلق بقوانين المالية، وعصرنة نظام المحاسبة العمومية، ومعرفة مدى مساهمة هذه التحديثات في تطوير وتفعيل نظام الرقابة المالية في الجزائر. لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية بالمؤسسات التعليمية التابعة لمديرية التربية لشرق ولاية الجزائر، من خلال تصميم استبانة وتوزيعها على عينة الدراسة التي ضمت 191 فردا موزعين بين أعوان التنفيذ ومفتشي المالية لهذه المؤسسات، لأجل معرفة وجهة نظرهم فيما يتعلق بواقع تسيير ميزانية المؤسسات التعليمية ومدى فعالية الرقابة المالية المطبقة عليها، كونها تخضع لرقابة مختلف الأجهزة والهيئات الرقابية التي تمارس الرقابة على المال العام، هذا ما يمكن من إعطاء صورة عامة تعكس واقع ودور هذه الأجهزة في الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة. خلصت الدراسة إلى أن الجزائر انتقلت إلى تطبيق ميزانية البرامج والأداء بداية من سنة ،2023وأن تفعيل الرقابة على الميزانية العامة يتطلب تطبيق الإجراءات المستحدثة التي جاء بها القانون العضوي 15-18المتعلق بقوانين المالية، إضافة إلى ضرورة الإسراع إلى تبني المعايير الدولية للرقابة المالية، بما يمكن من الحصول على أفضل الممارسات الرقابية المتفق عليها دوليا لتكريس معالم النظام الرقابي الفعال. الكلمات المفتاحية: رقابة مالية، نظام رقابي، مي ازنية عامة، إصلاح مي ازنياتي، قانون عضوي ،15-18مؤسسات تربويةAbstract : This study aimed to diagnose and analyze the reality of oversight of the implementation of the public budget in Algeria, by highlighting the role of oversight agencies and bodies and the extent of their effectiveness and efficiency in preserving public money and improving the performance of the public budget, in light of the modern trends of public finance in Algeria and the transition to program budgeting and results-based objectives. By implementing Organic Law 18-15 related to financial laws, developing the public accounting system, and knowing the extent to which these updates contribute to developing and activating the regulatory system. To achieve the objectives of the study, the researcher conducted a field study in the educational institutions affiliated with the Directorate of Education in Eastern Algeria, by designing a questionnaire and distributing it to the study sample, which included 191 individuals distributed among the implementation agents and financial inspectors of these institutions, in order to know their point of view regarding the reality of managing the budget of educational institutions and the extent of its effectiveness. The financial control applied to it, as it is subject to the supervision of various regulatory agencies and bodies that exercise control over public funds, which enables it to give a general picture that reflects the reality and role of these agencies in monitoring the implementation of the state’s general budget. The study concluded that Algeria has moved to implementing the program and performance budget beginning in the year 2023, and that activating oversight of the general budget requires the application of the new procedures stipulated in Organic Law 18-15 related to financial laws, in addition to the necessity of accelerating the adoption of international financial control standards, including It enables obtaining the best internationally agreed-upon oversight practices to establish the features of an effective regulatory system. Keywords: financial oversight, activating the regulatory system, general budget, budgetary reform, Organic Law 18-15, budget of educational institutions