جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية وفقا للتشريع الجزائري

Abstract

تعتبر الصفقات العمومية من اهم مجالات الإنفاق العام، فهي التي تجسد الدولة عن طريقها مختلف المشاريع التنموية في مختلف المجالات؛ و لما كانت لها هاته الاهمية قامت مختلف الدول و منها الجزائر بوضع تشريعات تنظم الصفقات العمومية إنطلاقا من وضع ميكانيزمات رقابية داخلية و اخرى خارجية ، كما قامت بتجريم مختلف الأفعال التي قد تمس بمبدأ الشفافية في منحا لصفقة العمومية و لكن من شأنها ان تهدر المال العام ، فقام المشرع الجزائري بإصدار القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته رقم 01/06 المؤرخ في 2006/02/20م؛ و الذي جاء نتيجة لمصادقة الجزائر على إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ 2004/04/19م، بموجب مرسوم رئاسي و من بين الجرائم التي تضمنها هذا القانون و هي جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، إلا أن التجريم وحده غير كاف للمحافظة على المال العام، فكان لزاما على المشرع الجزائري نظرا لصعوبة اكتشاف هاته الجريمة على وضع آليات قانونية تهدف لوضع حد لها فقام بإنشاء إضافة الى مجلس المحاسبة ، الديوان المركزي لقمع الفساد وآليات أخرى و منح ضباط الشرطة القضائية إجراءات تحري خاصة يمكن لهم من خلالها اعتراض المراسلات و التقاط الصور وغيرها و هذا كله تحت رقابة السلطة القضائية ساعيا بذلك المشرع الجزائري لتحقيق مقاربة بين ضرورة الحفاظ على المال العام بوضع اجراءات رقابية من جهة و من جهة اخرى العمل على تبسيط الإجراءات لتحقيق سرعة في تنفيذ المشاريع التنموية، ومع الانتشار الكبير لظاهرة الفساد كان لابد على جميع الدول و على دولتنا خاصة وضع استراتيجية لمكافحة الظاهرة على المدى القريب و المتوسط والبعيد.