سبل تفعيل الرقابة على الميزانية العامة من أجل النجاعة الإقتصادية للبرامج التنموية في الجزائر

Abstract

ملخص: تمثل الميزانية العامة للدولة الداة الرئيسية التي تستخدما الدولة في إحداث الثار المرغوبة في مختلف المجالت القتصادية والجتماعية، فقد عرف هذا الدور تطورا عبر مراحل مختلفة من تاريخ الدولة المعاصرة، فبين نموذج الدولة الحارسة والدولة المتدخلة، تراوحت آراء القتصاديين بين تأييد ومعارضة تدخل الدولة،أما في الواقع العملي فإن تدخل الدولة، باستخدام إمكانياتها المالية)اليرادات العامة( وتوجيهها نحو الستخدامات المختلفة )النفقات العامة(، واستهداف التنمية القتصادية والجتماعية أصبح أمرا ذا أهمية بالغة، بل تعداه إلى حدود المصير القتصادي والجتماعي للمجتمع. ل لقد اعتمدت الجزائر العديد من المخططات والبرامج التنموية المتوسطة المدى، والتي مثلت السيناريو المتكرر منذ الستقلل إلى يومنا هذا، حيث أخذت الدولة على عاتقها كل مبادرات التنمية، فتلك البرامج يتم تنفيذها وتمويلها في إطار الميزانية العامة للدولة، إل أن تتبع واقع البرامج التنموية المنتهجة في الجزائر ونتائجها، يلحظ أن هذه الخيرة لم تكن في المستوى المطلوب، أي أن ما تم تحقيقه لم يتوافق أبدا مع ما تم استهدافه، وبالتالي يمكن القول أن تلك البرامج تميزت بغياب النجاعة بكل أبعادها. في ظل التجاهات المعاصرة للميزانية العامة للدولة، باعتبارها الداة المالية التي يجب استغللها وتوجيهها بما يخدم الهداف القتصادية والجتماعية، ظهرت العديد من المفاهيم والساليب الداعية والرامية إلى تحقيق الستخدام المثل للموارد المالية العامة. من هذا المنطلق، ومن وجهة نظرنا، فإن تفعيل الرقابة باعتبارها أحد أركان الدارة الحديثة، تمثل محددا رئيسيا من محددات تحقيق التخصيص الفعال والستخدام المثل للموارد المالية العامة، وبالتالي تحقيق النجاعة القتصادية للبرامج التنموية. ومن هنا فإن إشكالية بحثنا هذا تدور حول "ما هي السبل الكفيلة بتفعيل الرقابة على الميزانية العامة للدولة ودورها في تحقيق نجاعة البرامج التنموية في الجزائر؟. الكلمات المفتاحية: الميزانية العامة– الرقابة الفعالة - البرامج التنموية - النجاعة القتصاديةRésumé : L’Etat utilise le budget comme un outil principal lui permettant de jouer son rôle afin de produire les effets désirables dans les différents domaines; économique et social. Ce rôle a connu une progression suivant l’évolution historique de l’Etat moderne. Ainsi, entre le modèle de l’Etat gendarme et celui de l’Etat interventionniste, les avis des économistes pour ou contre l’intervention de ce dernier n’a pas fait l’unanimité. Néanmoins, dans la réalité, l’intervention de l’Etat par l’utilisation de ses moyens financiers (recettes), ses orientations vers les différents usages (dépenses) et sa vision au développement économique et social, demeure inéluctable voire décidant du sort économique et social de la société. L’Algérie a opté pour des plans et des programmes de développement à moyen terme lesquels ont représenté le scénario qui ne cesse d’être suivi depuis l’Indépendance jusqu’à nos jours. En effet, l’Etat a pris en charge toutes les initiatives de développement, en exécutant et subventionnant tous ces programmes à l’aide de son budget. Cependant, un suivi rigoureux de la réalité des programmes de développement en Algérie et ses résultats montre que ces derniers n’étaient pas à la hauteur des aspirations. Autrement dit, ce qui a été réalisé n’a jamais répondu aux objectifs visés. Ceci nous mène à dire que ces programmes manquent d’efficience et d’efficacité. Eu égard aux orientations modernes du budget de l’Etat en tant qu’un outil financier qu’il faut exploiter et orienter au service des objectifs économiques et sociaux, plusieurs concepts et méthodes, visant la réalisation du meilleur usage des ressources financières publiques, ont vu le jour. Et partant de la, à notre sens, le renfoncement du contrôle, comme l’un des éléments de l’administration moderne, représente un fondement essentiel pour la réalisation de la spécialisation efficace et l’usage modèle des ressources financières du budget, ce qui permet l’atteinte de l’efficience économique des programmes de développement. En ce sens, la problématique de notre travail de recherche qui tourne autour des meilleurs moyens permettant de mettre en exergue le contrôle du budget de l’Etat et son rôle dans l’atteinte de l’efficience des programmes de développement en Algérie. Mots clés: le budget de l’état – le contrôle efficace- les programmes de développement- l’efficience économique.