مقياس القانون المدني

Abstract

تناول المشرع الج زائري النظرية العامة لالتزام في الجزء الخاص ب " أحكام التزام " من المواد 160 إلى 322 من القانون الج زائري، ويقصد بأحكام الالتزام مجموعة النتائج القانونية الناجمة عن الالتزام، أي ما يترتب عليه من اآلثار والقواعد المطبقة على كافة صوره من لحظة نشأته عن أحد مصادره الخمسة )العقد، االرادة المنفردة، العمل غير المشروع، اإلثراء بال سبب والقانون( إلى غاية انقضائه. فإذا نشأ اإللتزام صحيحا، فإنه يرتب أثارا قانونية معينة على عاتق المدين به تتعلق بتنفيذه وج ازء اإلمتناع عن ذلك، واإللت ازم قد يكون بسيطا وقد تلحقه أوصاف خاصة تؤثر في أحكامه، ويجوز أن ينتقل الالتزام في جانبه السلبي أي من حيث المدين به، ويمكن أن ينتقل في جانبه الإيجابي أي من حيث الدائن به وأخي ار فإن الالتزام ينقضي بعدة طرق سواء عن طرق الوفاء به أو عن طريق ما يقوم الوفاء أو بدون وفاء وهذا ما سنتطرق إليه من خلال المحاور التالية : المحور الأول: تنفيذ الالتزام المحور الثاني: أوصاف التزام المحور الثالث: انتقال الالتزام المحور الرابع: انقضاء الالتزام الكلمات المفتاحية: إلت ازم، قانون مدني، الدائن، المدين، أحكام الالتزام