محاضـرات في القـانون التجاري

Abstract

مقدمة: إن الغــــایة من سن القاعدة القانونية هو العمل على تنظيم سلوك الأشخاص على نحــو ملزم ســــواء في علاقــتهم مع بعضهم البعض أو مع السلطة العـــامة، ویتضمن هذا الإلـــزام إجبار الأفــــراد على تطبیــق الالتـزامــات أو الواجبـــات المفروضة علیهم، وأیضا ضمـــان عدم كــل مجتمع حدیث وهو تطبيق لــدو لة القــانــون. تجـــاوز أحدهم على حقـــوق الأشخـــاص الآخــرین، وهذا لتحقیـــق الغــایة التي یسعى إلیهـــا القــانون التجـــاري وعلى غرار القوانین الأخرى، یتضمن قواعــد قــانونیة تهدف إلى تنظیم سلوك الأشخاص على نحو ملزم، لكنه یقتصر على فئة معینة یطلق علیهم "الـتجــار" سواء كانوا أشخــاص طبیعیین أو أشخـــاص معنویین، ویطبق على نوع من الأعمـــال أو النشاطــات هي الأعمال التجاریة وبصفة عامة على التجارة. وقد عرّف ابن خلدون في مقدمته التجارة على أنها تعني تنمیة المال وذلك بشراء السلع ومحــاولة بیعها بثمن أغــلى أو . (1 (بثمن یزیــد عــن ثمن الشــراء، فإذا تمت هذه العملیة یسمى القدر النــامي ربحــا ینتمي القانون التجاري إلى فئة القانون الخاص شأنه في ذلك شأن القانون المدني، وإذا كان هذا الأخیر ینظم أساسا العلاقات بین الأشخاص دون تمییز بین نوع التصرفات أو العقود التجــاري ینظــم العلاقـــات بین صفة من الأشخــاص وهم التجــار. التي تتم بینهم، و كذلك دون الأخذ بعین الاعتبار صفة الأشخاص القائمون به، فإن القانون إن ظهور قواعد القانون التجاري فرضته العدید من الظروف الاقتصادیة والضرورات العملیة، التي حتمت خضوع التجار والأعمال التجاریة لتنظیم قانوني یتمیز عن ذلك الذي یطبق على المعاملات المدنیة، وهذا بعد أن عجز القانون المدني عن تنظیم المعاملات التجاریة التي تقوم أساسا على دعامتي السرعة والثقة أو الائتمان، أما في المعاملات المدنیة نجد أن الأشخاص غالبا ما یتریثون عند الإقدام على عقد التصرفات الخاصة بهذه معاملة مدنیة، إذن فالمعاملات المدنیة تتسم بالثبات والتروي عكس المعاملات التجاریة. المعاملات وقد یأخذ ذلك وقتا طو یلا للتأكد من وجود الضمانات الخاصة بكل عقد أو لقد ظهرت عادات و أعـــراف معینة التزمت بها طائفة التجـــار في معاملاتهم التجــاریة تختلف عن تلك القـــواعد التي تنظم المعــاملات المدنیة، ثم بعد ذلك اضطر ت الدولة إلى تقنین هذه العادات التجاریة في مجموعات خاصة بالتجارة والتجار خاصة خلال القرن 18 ، إلا أن القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة أقرت العدید من القواعد التجاریة وبذلك تكون قد سبقت القوانین الغربیة في مجال تقنین قواعد التجارة. أما في الجزائر فقد تأخّر صدور القانون التجاري إلى غایة عـــام 1975 مقـــارنة باستعــادة الجزائــر لسیـادتهــا عــام 1962 ، المفعول مع استثناء الأحكــام التي تتعارض مع السیادة الوطنیة. لهذا ففي الفترة ما بین عامي 1962 و1975 كان القــانون التجــاري الفرنسي هو الساري هـــذه السلسلة من المحــاضرات خـاص بمقیـاس القــانون التجــاري، تم إلقــاؤها على طلبة السنة الثـــانیة تخصــص: حقـــوق، جــذع مشترك، خلال السداسي الأول من السنة الجامعیة 2018 -2019 بكلیة الحقــوق والعلــوم السیــاسیة بجــامعة البلیدة 2 ،وذلك بنـــاء على قرار وزارة التعلیم العــالي والبحث العـلمــي رقم 503 المــؤرخ في 28 جویلیة سنة 2013 الذي یحدد برنــامج التعـلـیم القــاعـــدي المشترك لشهـــادات لیســانس میــدان "حقوق وعلوم سیاسیة" فــر ع "حقوق"، وقد تم تحدیــد محــاور هذا المقیــاس في ملحــق هذا القـــرار، وهي كالآتي: المحور الأول: مفهوم القانون التجاري ومصادره. أولا- مفهـــوم القـــانــون التجـــاري (التعریف، الخصــائص، النــشـــأة، الأســس والنــطــاق،علاقــته بالقوانین الأخرى). ثانیا- مصــادر القــانون التجـــاري (الأصلیة، الاحتیاطیة). أولا- ضوابط وأهمیة التمییز بین الأعمال المدنیة والأعمال التجاریة. المحور الثاني: الأعمال التجاریة. ثانیا- أنواع الأعمال التجاریة (بحسب الموضوع، بحسب الشكل، بالتبعیة، المختلطة). ثانیا- التزامات التاجر. أولا- شروط اكتساب صفة التاجر. المحور الثالث: التاجر. ثالثا- العناصر المكونة للمحل التجاري.