جريمة تبييض الأموال

Abstract

تعتبر جريمة تبييض الأموال من أخطر صور الجريمة المنظمة وأكثرها انتشارا وتهديد للمجتمعات والدول بصفة خاصة، فتبييض الأموال متواجد تقريبا عبر كل دول العالم، ونجد أن هناك علاقة متكاملة بين الإرهاب وتجارة المخدرات وتبييض الأموال، فجريمة تبييض الأموال تعد من جرائم العصر أو الجرائم المستحدثة وقد ذاع صيتها بين الدول، فآثار هذه الجريمة تعدى حدود الدول وأصبحت تهدد أمن واستقرار بعض الدول التي تعبث المافيا في إقتصادها . فالكل يهتم بجمع المال وأصبحت الطريقة لجمعه لا تهم سواء كانت شرعية أو غير شرعية فالمهم هو تكديس الأموال، إلا أن الطريقة السهلة والغالبة هي الغير مشروعة وهذا ما شجع على إنتشار هذا النوع من الجرائم التي تهتم بالربح السريع والغنى الفاحش في فترة قصيرة وبتعب أقل . إن أهمية دراسة هذا الموضوع تكمن من خلال التعرف على حقيقة جريمة تبييض الأموال من حيث التعريف اللغوي والاصطلاحي والتشريعي، والأركان التي تتكون منها هذه الجريمة والمراحل التي تمر بها والآثار التي المترتبة عنها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على حقيقة الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجريمة ومحاولة تضييق الخناق على مرتكبيها . بالإضافة إلى إبراز وإظهار التعاون الدولي والوطني ودور المنظمات الدولية والإقليمية في مكافحة هذا النوع من الجرائم، كما لا ننسى إبراز دور التشريعات الوطنية سواء كانت عربية أو غربية ودور المشرع الجزائري الذي بدأ يتأقلم مع التغيرات والمستجدات الدولية في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة وجريمة تبييض الأموال بصفة خاصة، فنلاحظ هذا الكم الهائل من القوانين الدولية والوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية جاء خصيصا لمحاصرة هذا النوع من الجريمة الذي هو في تنامي مستمر وهو يهدد إقتصاديات الدول . المشرع الجزائري من خلال القوانين التي شرعها وقننها يحاول أن يثبت مدى تمسكه بالتشريعات والإتفاقيات الدولية ومدى مواكبته التطورات الدولية في مجال محاربة جريمة تبييض الأموال بالإضافة إلى تعامله مع مختلف المنظمات الدولية التي تعمل جاهدة على القضاء على هذا النوع من الجرائم الفتاكة بإقتصاديات الدول . وتمت دراسة هذا الموضوع ومعالجته بالإعتماد على المنهج المقارن أي الدراسة المقارنة النقدية التحليلية التي تعتبر ملائمة لهذا النوع من المواضيع الحساسة التي تحتاج إلى دراسة مقارنة بين مختلف التشريعات والقوانين، وهذا في محاولة منا إلى الوصول للحل الأمثل لمواجهة هذا النوع من الجرائم الذي يتطلب تعاون الجميع سواء على المستوى الوطني أو الدولي لأن هذه الجريمة عابرة للأوطان فالقضية هي قضية الجميع فلكل أصبح مستهدف لهذا لابد من وجود تكامل بين التشريعات الوطنية والدولية