محاضرات في القانون التجاري

Loading...
Thumbnail Image

Date

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

إن الغاية من سن القاعدة القانونية هو العمل على تنظيم سلوك الأشخاص على نحو ملزم سواء في علاقتهم مع بعضهم البعض أو مع السلطة العامة، ويتضمن هذا الإلزام إجبار الأفراد على تطبيق الالتزامات أو الواجبات المفروضة عليهم، وأيضا ضمان عدم تجاوز أحدهم على حقوق الأشخاص الآخرين، وهذا لتحقيق الغاية التي يسعى إليها كل مجتمع حديث وهو تطبيق لدولة القانون. القانون التجاري وعلى غرار القوانين الأخرى، يتضمن قواعد قانونية تهدف إلى تنظيم سلوك الأشخاص على نحو ملزم، لكنه يقتصر على فئة معينة يطلق عليهم "التجار" سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين، ويطبق على نوع من الأعمال أو النشاطات هي الأعمال التجارية وبصفة عامة على التجارة. وقد عرف ابن خلدون في مقدمته التجارة على أنها تعني تنمية المال وذلك بشراء السلع ومحاولة بيعها بثمن أغلى أو بثمن يزيد عن ثمن الشراء، فإذا تمت هذه العملية يسمى القدر النامي ربحا (1). ينتمي القانون التجاري إلى فئة القانون الخاص شأنه في ذلك شأن القانون المدني، وإذا كان هذا الأخير ينظم أساسا العلاقات بين الأشخاص دون تمييز بين نوع التصرفات أو العقود التي تتم بينهم، وكذلك دون الأخذ بعين الاعتبار صفة الأشخاص القائمون به، فإن القانون التجاري ينظم العلاقات بين صفة من الأشخاص وهم التجار. إن ظهور قواعد القانون التجاري فرضته العديد من الظروف الاقتصادية والضرورات العملية، التي حتمت خضوع التجار والأعمال التجارية لتنظيم قانوني يتميز عن ذلك الذي يطبق على المعاملات المدنية، وهذا بعد أن عجز القانون المدني عن تنظيم المعاملات التجارية التي تقوم أساسا على دعامتي السرعة والثقة أو الائتمان، أما في المعاملات المدنية نجد أن الأشخاص غالبا ما يتريثون عند الإقدام على عقد التصرفات الخاصة بهذه المعاملات وقد يأخذ ذلك وقتا طويلا للتأكد من وجود الضمانات الخاصة بكل عقد أو معاملة مدنية، إذن فالمعاملات المدنية تتسم بالثبات والتروي عكس المعاملات التجارية. لقد ظهرت عادات وأعراف معينة التزمت بها طائفة التجار في معاملاتهم التجارية تختلف عن تلك القواعد التي تنظم المعاملات المدنية، ثم بعد ذلك اضطرت الدولة إلى تقنين هذه العادات التجارية في مجموعات خاصة بالتجارة والتجار خاصة خلال القرن 18، إلا أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أقرت العديد من القواعد التجارية وبذلك تكون قد سبقت القوانين الغربية في مجال تقنين قواعد التجارة. أما في الجزائر فقد تأخر صدور القانون التجاري إلى غاية عام 1975 مقارنة باستعادة الجزائر لسيادتها عام 1962 لهذا ففي الفترة ما بين عامي 1962 و 1975 كان القانون التجاري الفرنسي هو الساري المفعول مع استثناء الأحكام التي تتعارض مع السيادة الوطنية. هذه السلسلة من المحاضرات خاص بمقياس القانون التجاري، تم إلقاؤها على طلبة السنة الثانية تخصص حقوق، جذع مشترك، خلال السداسي الأول من السنة الجامعية 2019-2018 بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة ،2 ، وذلك بناء على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 503 المؤرخ في 28 جويلية سنة 2013 الذي يحدد برنامج التعليم القاعدي المشترك لشهادات ليسانس ميدان حقوق وعلوم سياسية" فرع حقوق"، وقد تم تحديد محاور هذا المقياس في ملحق هذا القرار، وهي كالآتي: المحور الأول: مفهوم القانون التجاري ومصادره. أولا - مفهوم القانون التجاري (التعريف، الخصائص النشأة، الأسس والنطاق علاقته بالقوانين الأخرى. ثانيا - مصادر القانون التجاري (الأصلية، الاحتياطية). المحور الثاني: الأعمال التجارية. أولا - ضوابط وأهمية التمييز بين الأعمال المدنية والأعمال التجارية. ثانيا - أنواع الأعمال التجارية بحسب الموضوع، بحسب الشكل، بالتبعية، المختلطة). المحور الثالث التاجر. أولا - شروط اكتساب صفة التاجر. ثانيا - التزامات التاجر. المحور الرابع: المحل التجاري. أولا - تعريفه. ثانيا - طبيعته القانونية. ثالثا العناصر المكونة للمحل التجاري

Description

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By