محاضرات في الوظيفة العامة

Abstract

لقد تطورت الوظيفة العمومية عما كانت عليه فبعد أن كانت ملكا يباع ويشترى وسلطة عامة وحتى امتياز في مواجهة الشعب، أصبحت خدمة عامة وتكليف بتنظيم مجموعة من الاختصاصات والمسؤوليات والمهام التي يمارسها شاغلها تحقيقا للصالح العام، فهي تعد شريان الأساسي للنهوض بالمجتمعات في مختلف الميادين والقطاعات. يقوم بهذه المسؤوليات الموظف العام عن طريق شغله بصفة دائمة منصب إداري ضمن مرفق عام شيرة الدولة أحد أشخاص القانون العام، حيث أن المؤسسات والهياكل المرفقية لا يمكنها ممارسة نشاطها الإداري إلا من خلال موظفيها تحقيقا السياسة العامة للدولة، والذين يتم اختيارهم ومن ثمة تعيينهم بناء على مبدأ الكفاءة والجدارة ولقد أولى كل من الفقه والتشريع أهمية خاصة لكل من الوظيفة العمومية وكذا القائم عليها وهو الموظف العام كونه المحور الأساس الوظيفة العمومية، وذلك من خلال توضيح شروط تولي الوظائف العامة باعتبارها مسؤولية يجب أن يكون حاملها أهلا لذلك، والمناهج المتبعة لذلك فضلا عن بيان الواجبات والمسؤوليات التي ينبغي عليه مراعاتها سواء كان ذلك داخل نطاق وظيفته أو حتى خارجها، وهذا مقابل تمتعه بمجموعة من الحقوق والمزايا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا قام الموظف العام بالإخلال بإحدى التزاماته المحددة قانونا، فإنه يتعرض العقوبات تأديبية بالدرجة الأولى دون الإخلال بالمساءلة الجزائية في بعض الحالات، وذلك حسب الخطأ التأديبي المرتكب بالإضافة إلى تحديد طرق معينة من أجل إنهاء علاقته ومساره الوظيفي. وقد نظم المشرع الجزائري الوظيفة العمومية بمجموعة من القوانين ابتداء من أول قانون للوظيفة العامة بعد الإستقلال رقم 66 133، ثم القانون رقم 78 12، تلاه القانون رقم 85 59، ثم القانون الأخير الساري المفعول حاليا وهو القانون رقم 06-03 ولقد ارتأينا في معالجتنا لهذا الموضوع، تقديم محاضرات الطلبة السنة الثالثة حقوق، تركز من خلالها على تعريف الطالب بالمفاهيم الأساسية الخاصة بكل من الوظيفة العمومية والموظف العمومي. وتمكينه من الاطلاع على كيفية الالتحاق بالوظائف العامة والشروط القانونية الواجب توفرها للاستفادة من منصب عمل في الوظيف العمومي، مع توضيح مختلف النصوص القانونية أو التنظيمية التي تنظم العلاقات الإدارية بين الموظف العام والإدارة العمومية، سواء من حيث بيان الوضعيات القانونية التي سمح بها المشرع للموظف أن يستفيد حسب الظروف التي يمر بها، وكذا حقوق والتزامات الموظف العام لتصل في الأخير إلى المجال التأديبي في حال إخلال الموظف العام بإحدى واجباته الوظيفية التي يترتب عليها أخطاء مهنية تستدعي إخضاعه للجزاءات التأديبية المقررة قانونا، فضلا عن توضيح أسباب انتهاء العلاقة الوظيفية سواء كانت ذات طبيعة إرادية أو غير إرادية. تهدف هذه المحاضرات إلى تمكين الطالب من اكتساب المعرفة اللازمة في الجانب الإداري ولاسيما القواعد القانونية الأساسية للوظيفة العمومية، من أجل وحيازة المكتسبات العلمية والقانونية اللازمة عند ولوج الطالب عالم الوظيفة العمومية، وهو الجانب الذي تهتم بإكسابه الطالب من خلال هذه المحاضرات، لاسيما وأن دراستنا لهذا المقياس تنصب على مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للوظيفة العامة.