محاضرات في مقياس المؤسسات المالية الدولية

Abstract

مـقـدمــة: تختص الدراسات النقدية باهتمام كبير من قبل الباحثين نظرا لأهمية السياسات النقدية و تأثرها الفعّال على النشاط الاقتصادي و معدل نموه في كل دولة، و أيضا علاقتها الوثيقة و المتبادلة بكافة أجزاء الخطة الاقتصادية العامة لكل بلد و مدى تأثرها بنشاط المؤسسات النقدية و المالية لبعض الدول، فلم تعد الدولة تنحصر بحدودها الجغرافية، بل تتعدى ذلك إلى اقتصاديات الدول الأخرى من خلال العالقات النقدية الدولية والتي تتصف بدرجة كبيرة من الاضطراب و عدم الاستقرار بسبب إما أزمات اقتصادية و ليس في الدول النامية و الفقيرة فحسب، بل أصبحت حتى الدول المتقدمة تعاني من هذه الاضطرابات في بداية القرن الواحد و العشرون، و مما زاد في تأزم الوضع الاقتصادي العالمي الحرب الروسية الأكرانية و آثارها الاقتصادية السلبية على أوروبا و بقية العالم، و أخيرا الحرب على غزة و ما تشهده المنطقة من اضطرابات في البحر الأحمر على المالحة الدولية و التي أثرت سلبا على اقتصاد العالم. بعد انتهاء الحرب الباردة بين الشرق و الغرب، و تفكك الاتحاد السوفيتي و التحولات السياسية في كل من أوروبا الشرقية و آسيا و إفريقيا في إطار اتجاهات العولمة و إبرام الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية -GATT –و توسيع عضوية البنك الدولي و صندوق النقد الدولي FMI ،سيطر الفكر الرأسمالي على الفكر الاقتصادي العالمي و هذا في إطار الأهداف الفعلية و الخفية للمؤسسات المالية الدولية )صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ( و هو أيضا نتيجة حتمية للتأثير المتبادل للدول في مجال تعاملها مع المشكلات الاقتصادية و الأزمات المالية التي واجهتها بسبب علاقاتها الاقتصادية غير المتكافئة بين الشمال الغني و الجنوب الفقير، مما دفع و منذ عقود ليس التفكير و التخطيط للتعاون جنوب جنوب، بل للمرور إلى مرحلة التطبيق. فالتعاقد مع المؤسسات المالية الدولية بشروطها المجحفة على الدول التي طلبت منها المساعدة كانت نتائجها كارثية على المستوى الاجتماعي خاصة منها الطبقة المتوسطة و الفقيرة، و هذا كله بسبب القروض الريباوية الضخمة التي تغرق الدولة في ديون تعجيزية يستحيل أن تسددها في المستقبل. و عليه، أصبح موضوع إصلاح المنظمات و الهيئات الدولية المالية و زيادة فعاليتها في مواجهة مشكلات العالم و الحد من تحكم الدول الغنية في قراراتها أمرا حتميا، خاصة بعد ما عرف العالم المتطور الغني الأزمة المالية الخطيرة )2007ـ2008 )و التي امتدت آثارها على الدول المتخلفة الفقيرة لتزداد فقرا و تخلفا، و حتى الدول التي كانت قبل اندلاع الأزمة تعرف نوعا من النمو الاقتصادي أصبحت اليوم تتخبط في أزمات مالية كبيرة، و الجزائر تعيش هذه الصعوبات و التي انعكست سلبا على احتياطي العملة الصعبة و الذي 4 أصبح يتآكل سنة بعد سنة، و من هنا تبرز الحاجة لدراسة شاملة حول أسباب ظهور المؤسسات المالية الدولية و آثارها على اقتصاديات الدول و ما هي الإصلاحات التي أتت بها هذه الهيئات, و ما هو دورها في اندلاع الأزمة المالية الحالية و كيف يمكن الخروج منها. إلا أن الهدف الأساسي من تدريس كل ما يتعلق بالمؤسسات المالية الدولية في هذا المقياس، و تأثيرها على اقتصاد الدول النامية و الفقيرة على حد سواء، هو إظهار الجانب السلبي الحقيقي الذي يضر بالدول التي تلجأ إلى هذه المؤسسات من خلال القروض ذات الفائدة المرتفعة )خدمة الديون( المقدمة لها، هذا من جانب ، و من جانب آخر سياسة الإصلاحات المفروضة على الدول المقترضة و التي تدفع الطبقة المتوسطة و الفقيرة الثمن الباهظ لهذه الإصلاحات. و ال ننسى أنه بفضل هذه القروض الريباوية الضخمة تحي بها المؤسسات المالية الدولية على أنواعها و تسيطر بها على الدول، و ال ننسى أن كل دولة لجأت إلى هذه المؤسسات خاصة منها صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، لم تستطع الخروج من أزمتها الاقتصادية، بل زادت دينا و فقرا، و حاليا لنا في مصر خير مثال.