النظام الإجرائي لعمل المجلس الدستوري الجزائري

Abstract

حتى يتسنى للمجلس الدستوري ممارسة الدور المنوط به في السهر على احترام الدستور خوله المؤسس الدستوري صلاحية وضع وإعداد النظام المحدد لقواعد عمله بكل حرية بعيدا عن تدخل باقي السلطات فهو ذو طبيعة خاصة تختلف عن قواعد الأنظمة الإجرائية المتبعة أمام أجهزة القضاء الدستوري في الأنظمة المقارنة يستمد هذا النظام قواعده من مختلف الأحكام الدستورية والتشريعية والتنظيمية التي تندرج ضمن اختصاصه، كما أن العمل الإجرائي للمجلس الدستوري يتوقف على إعمال آلية الإخطار وينتهي بإصدار قرارات وآراء تتمتع بالحجية المطلقة في مواجهة كافة السلطات العمومية مما جعله يحتل مكانة هامة ضمن الترتيب الهرمي في المنظومة القانونية للدولة، وعلى الرغم من إحاطة وتناول قواعد هذا النظام لكافة الصلاحيات الموكلة لهذه الهيئة الدستورية سواء في مجال الرقابة الدستورية ورقابة صحة الاستشارات الوطنية وكذا التدخل في بعض الحالات الخاصة والمحددة على سبيل الحصر بموجب أحكام الدستور والقوانين العضوية ذات الصلة، إلا أن دراسة وتحليل هذه القواعد أثبتت وجود العديد من النقائص والاختلالات التي تستدعى إعادة النظر في مضمونها بما يتماشى وحجم المهام الواسعة التي أسندت للمجلس الدستوري المتمثلة أساسا في السهر على احترام الدستور فهذه التعديلات من شأنها مستقبلا التأثير بصورة إيجابية على نشاط المجلس وفعالية أدائه. 327 Summary: In order to enable the Constitutional Council to play its role in ensuring compliance with the Constitution, the legislature has given it the prerogative to develop the system defining the rules of its work in complete freedom, free from interference by other powers. It is of a particular nature, different from other procedural systems adopted before the constitutional law regimes of the compared systems. This system draws its rules from the various constitutional, legislative and organic provisions that fall within its field of competence. In addition, the procedural work of the Constitutional Council depends on the activation of the warning mechanism and ends with the delivery of decisions and opinions enjoying absolute authenticity towards other public authorities. This has enabled it to occupy an important place in the organisation chart of the legal system of the state. In spite of the mastery of all the system's rules, all the prerogatives that are conferred on this constitutional institution, be it in terms of constitutional control and control of the authenticity of national consultations as well as intervention in certain specific and defined cases by virtue of the Constitution's provisions and the organic laws referring to it. However, the study and